۱۱۲
نوازل الجهاد
قامت عليه منهم بالتصريح بذلك أو بمعناه شهادة أدب؟ أو لا حتى يتقدم إليهم فيه بالوعظ والإنذار؟ فمن تاب إلى الله سبحانه ترك ورجي له قبول التوبة، ومن تمادى عليه أدب، أو يعرض عنهم ويترك كل واحد منهم وما اختاره؟ فمن ثبته الله في دار الإسلام راضياً فله نيته وأجره على الله سبحانه ومن اختار الرجوع إلى دار الكفر ومعاودة الذمة الكافرة فهو يذهب إلى سخط الله، ومن ذم دار الإسلام منهم تصريحاً أو معنى ترك وما عول عليه؟ بينوا لنا حكم الله تعالى في ذلك كله، وهل من شرط الهجرة أن لا يهاجر أحد إلا إلى دنيا مضمونة يصيبها عاجلا عند وصوله جارية على وفق غرضه حيث حل بلداً من نواحي الإسلام؟ أوليس ذلك بشرط؟ بل يجب عليهم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، إلى حلو أو مر أو وسع أو ضيق أو عسر أو يسر بالنسبة إلى أحوال الدنيا، وإنما القصد بها سلامة الدين والأهل والولد مثلا، والخروج من حكم الملة الكافرة إلى حكم الملة المسلمة إلى ما شاء الله من حلو أو مر أو ضيق عيش أو سعته ونحو ذلك من الأحوال الدنياوية، بياناً شافياً، مجردًا مشروحاً كافياً، يأجركم الله سبحانه والسلام الكريم يعتمد مقامكم العلي، ورحمة الله تعالى وبركاته. فأجبته بما هذا نصه: الحمد لله تعالى وحده والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا
محمد بعده.
الجواب عما سألتم عنه، والله سبحانه ولي التوفيق بفضله، أن الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة، وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فتنة. قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَال الْمُسْلِمِ غَنَمْ يَتْبَعُ بهَا شَعْفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدينِهِ مِنَ الْفِتَن ()". أخرجه البخاري، والموطأ، وأبو داود والنسائى. وقد روى أشهب عن مالك: لا يقيم يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق.
قال في العارضة: فإن قيل: فإذا لم يوجد بلد إلا كذلك؟ قلنا: يختار المرء أقلها إثما، مثل أن يكون بلد فيه كبر، وبلد فيه جور خير منه، أو بلد فيه عدل وحرام، وبلد
(1) أخرجه البخاري (٦٤٩٥)، وأخرجه أبو داود (٤٢٦٧)، وأخرجه النسائي في سننه (٥٠٣٦)، وأخرجه ابن ماجه (۳۹۸۰)، وأخرجه مالك في الموطأ (۱۱۱۸)، وأخرجه أحمد في مسنده (۱۰۹۹۸)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٩٥٨)، وأخرجه الحميدي في مسنده (٧٥٠)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (۹۸۳)، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (۹۹۳)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۸۱۱۲)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج١٩: ص ٢٢١).
الجزء 2 — ص ١١٢