مقدمة التحقيق
۷۱
حكم الشرع، ولأنّه إذا أقدم على العمل من غير علم فقد يرتكب الحرام، أو يترك في العبادة ما لا بد منه، قال الغزالي: العامّي يجب عليه سؤال العلماء، لأن الإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال، لأنه يؤدّي إلى انقطاع الحرث والنسل، وتعطل الحرف والصنائع، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء ووجوب اتباعهم.
وقال النووي: من نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، أي: وجب عليه الاستفتاء عنها، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن
بعدت داره، وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام. من لم يجد من يفتيه في واقعته إذا لم يجد المكلّف من يفتيه في واقعته يسقط عنه التكليف بالعمل إذا لم يكن له به علم لا من اجتهاد معتبر ولا من تقليد، لأنّه يكون من باب التكليف بما لا يطاق، ولأنّ شرط التكليف العلم به، وقياساً على المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة وتكافأت فلم يمكنه الترجيح، ويكون حكمه حكم ما قبل ورود الشرع، وكمن لم تبلغه الدعوة. وقال ابن القيم في المسألة قول آخر، أنه يخرّج حكمها على الخلاف في الأدلّة، وفيها الأقوال أنّه يأخذ بالأشدّ، أو بالأخف، أو يتخيّر، ثم قال: والصواب أن عليه أن يتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله ويتقي الله، قال: وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات كثيرةً، ولم يسوّ بين ما يحبّه وما يسخطه من كل وجه، بحيث لا يتميز هذا من هذا والفطر السليمة تميل إلى الحق وتؤثره، فإن قدر ارتفاع ذلك كله يسقط عنه التكليف في هذه الواقعة وإن كان مكلفاً بالنسبة إلى غيرها.
تعارض
معرفة المستفتي حال من يستفتيه:
مسألة
يجب على المستفتي إن وقعت له حادثة أن يسأل متصفاً بالعلم والعدالة. قال ابن عابدين نقلا عن الكمال بن الهمام: الاتفاق على حلّ استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة، أو رآه منتصباً والناس يستفتونه معظمين له، وعلى امتناعه من الاستفتاء إن ظنّ عدم أحدهما أي عدم الاجتهاد أو العدالة. وقال النووي: يسأل المستفتي من عرف علمه وعدالته فإن لم يعرف العلم بحث عنه بسؤال النّاس، وإن لم يعرف العدالة فقد ذكر الغزالي فيه احتمالين، أحدهما: أن الحكم كذلك، وأشبههما: الاكتفاء، لأن الغالب من حال العلماء العدالة، بخلاف البحث عن العلم فليس الغالب من الناس العلم.
الجزء 1 — ص ٧١