المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٦٩٧

نوازل الأيمان والنذور معطوف محذوف. ۸۹ الثاني: قال أبو حيان في " شرح التسهيل ": رد السهيلي بدل البعض والاشتمال إلى بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة فقال العرب تتكلم بالعام وتريد الخاص، وتحذف المضاف وتنويه، فأكلت الرغيف ثلثه إنما أريد أكلت بعض الرغيف ثم ما يكون ذلك البعض فقيل: ثلثه ولذا أضيف الثلث إلى الضمير وذلك الضمير هو الرغيف يدل على أنه بدل مما هو مضاف إلى الرغيف مثله وهو البعض؛ لأن البدل هو المبدل مه فلا مزيد وكذلك بدل المصدر من الاسم إنما هو في الحقيقة بدل من صفة مضافة إليه؛ لأن الإعجاب في أعجبتني الجارية؛ إنما هو لصفة من صفاتها، فحذفت المضاف إليها وأقمتها مقامه، ثم بينت تلك الصفة بقولك: حسنها أو نحوها. وإذا لم يكن بد من إضافة المصدر إلى ضمير الاسم؛ لأنه بدل مما هو مضاف إلى الاسم فقد عادت أسماء البدل كلها إلى بدل الشيء من الشيء. قال ابن الأثير : وكذلك ينبغي أن يكون؛ لأنه تفسير فلا يكون إلا في معنى الأول ومطابقًا له، انتهى. ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الضعف والتدافع في قوله: تتكلم بالعام وتريد الخاص، وفي تقديره المضاف فتأملوه. من حلفت لتخرجن الخادم أو تخرج هي من الدار وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب رحمه الله عن امرأة أغضبتها خادمها، فقالت المرأة صيام العام يلزمها كما يلزمها طوق ثوبها لأخر جنك فإن ردك سيدك تعني زوجها ما نبقى في هذه الدار. فهل لهذه الحالفة وجه تخرج به من الحنث؟ ولو ببيعها من زوجها فترجع بغير اختيارها ، أو بغير ذلك من الوجوه؟ فأجاب وقفت على السؤال فوق هذا، وأقول: والله المستعان وهو الموفق للصواب إن اليمين على الإخراج من موضع الانتقال عنه محملها عند الفقهاء بحسب مقتضى اللفظ إنما هو على غير التأبيد، فلا يحنث الحالف بالرجوع إلى ذلك الموضع بعد خمسة عشر يوما في قول ابن القاسم، أو بعد زيادة ما عليها في قول مالك. وقد استحب ابن القاسم أن لا يرجع إليه إلا بعد شهر، وروى ابن كنانة وابن المواز أن لا حنث في الرجوع إليه بعدما قل أو كثر من الزمان. وقد فسر ابن رشد الأقل بيوم وليلة وقد حمل التحديد بخمسة عشر يوما أو
الجزء 2 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.