نوازل الصيد والذبائح والأشربة والضحايا
٣٥
تیقن قصده بهذا استنباط الحكم لم يقل أخذ عليه كما يؤخذ على المازري إن كان قصده انفراد القابسي به وأما القاضي فكلامه يحتمل لما ذكرتم من كلا الأمرين على البدل، والثالث وهو أن يكون نزاعه في الأمرين جميعا؛ إلا أن الراجح أيضًا صرف نظره إلى الاستدلال، كما أنه الراجح عند القابسي ليتوارد على محل واحد. والظاهر ضعف النظر لا بالنسبة إلى الحكم ولا بالنسبة إلى دليله. أما الحكم فلشهرته والشهرة أصوله، وكثرتها في مذهبنا، قال في العتبية في نص شاة مع نظير لها من سماع عيسى عن ابن القاسم في رسم باع من الضحايا وسئل ابن القاسم عن الرجل، يظن أن يوم التروية من أيام النحر فينحر فيه، يبيع لحم تلك الأضحية؟ قال: لا يبيعه ويضحي بأخرى، وهو مثل من نحر
هذه المسألة
هل له أن
کتاب
قبل الإمام يوم النحر أنه يعيد أخرى ولا يبيع من تلك الشاة شيئًا، انتهى. ومن نظائرها أيضًا ما ذكر قبلها في السماع المذكور من رسم أوصى أن ينفق على أمهات أولاده في الرجل يخطى فيذبح غير كبشه الذي أعده للأضحية والمذبوح لغيره؛ فإن للذي ذبح كبشه أخذ لحمه لا غير، أو وأخذ قيمته يوم ذبحه، قال: ولا أرى للذابح إن أعطى القيمة أن يبيعه، وليأكله أو يتصدق به، وأكره له بيعه، انتهى باختصار. وفي النوادر: قال ابن حبيب ومن جهل فضحى بما لا يجزئه من ذات عيب فلا لحمها وإن أبدلها؛ لأنه ذبحها نسكًا وإن جهل أو لم يعلم بالعيب، وكذلك الذي يضطرب قبل الذبح فيكسر رجلها أو يفقأ عينها فتمادى فذبحها فلا تجزئه، ولكن لا يبيع لحمها، انتهى. ويشبه أن يكون أشار في الضحايا من المدونة إلى أصل هذه المسألة بقوله: قلت: فإن باعها واشترى دونها ما يصنع به وبفضلة الثمن؟ قال مالك: لا يجوز أن يستفضل من ثمنها شيئًا، وأنكر الحديث الذي جاء في مثل هذا انتهى.
يبيع
ووجه مناسبته لمسألتنا أنه منع أن يصرف ما نوى به القربة إلا فيما نواه، ولو لم يتم ما نواه. وهذه إشارة إجمالية وعليك اتمامها تفصيلا وتممها محمد، فقال: إن اشترى بدون الثمن مثلها أو خيرًا منها تصدق بالفضلة وقريب منه لابن حبيب وأبين من هذه الإشارة قوله في الحج الثاني هدي التطوع. ثم قال بعد ذلك: هذا قال مالك: وكل هدي مضمون ملك قبل محله فلصاحبه أن يأكل منه ويطعم من شاء من غني فقير؛ لأن عليه بدله، ولا يبيع من ذلك لحما، ولا جلدًا، ولا حبلا، ولا خطامًا، ولا قلائد. ولا يستعين بذلك في ثمن البدل، انتهى.
أو
الجزء 2 — ص ٣٥