٥٥٢
نَوَازِلُ الزَّكَاةِ
فقال: يحتاط على ذلك جهده، فإن لم يجد إلا على المناصفة فليكن على ما يجد. وسُئِلَ ابن القزاز عمن أعطى لرجل واحد من زكاته مائة دينار وله بنات وعورة
وضعف؟
هذا.
فأَجَابَ: إذا كان مستحقا لها متعففا لا يسأل فقد أجاز أهل العلم أن يعطى مثل
يبعث بالزكاة إلى الأسارى المسلمين بدار الحرب
وسُئِل أبو صالح عمن بعث بزكاة ماله إلى الأسارى من المسلمين بدار الحرب
لما هم فيه هم فيه من الجوع والعري والحاجة؟
فأجَابَ هو حسن وزكاته مجزئة عنه، قاله ابن عبيد.
وسُئِلَ الأستاذ أبو عبد الله الحفار عن المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الدراهم السبعينية ومن العين الجاري ببلدنا، والأوقية الشرعية من أواقينا؟
فَأَجَابَ:
تجب الزكاة من دراهمنا في سبعة عشر دينارا ذهبية، وذلك مائة وسبعة وعشرون دينارا ونصف دينار فأكثر، والأوقية الشرعية من أواقينا ثلاث أواقي وأربعة أسداس أوقية بتقريب يسير ونصاب الذهب عشرون دينارا من الذهب، ووزن الدينار اثنان وسبعون حبة من حبوب الشعير المتوسط، يتضاعف هذا العدد من الشرعي حبوب الشعير عشرون مرة ويوزن ذلك بدنانير فيكون ذلك مقدار النصاب من دنانير وقتنا، وتجب الزكاة من أقداحنا اليوم في أربعين قدحا، ويعتبر ذلك بالكيل لا بالوزن؛ قاله محمد الحفار
وسُئِلَ عن مقدار الصاع الذي تؤدى به الزكاة من كيلنا اليوم إن كان المعتبر الكيل، أو من وزننا إن كان المعتبر الوزن، وما الأرجح الحب أو الدقيق؟ وهل يعطى الضعيف
الذي معه قوت ذلك اليوم؛ إذ لا يوجد من لا يملك في ذلك اليوم في الغالب؟ فأَجَابَ: مقدار الصاع من كيلنا بغرناطة ونواحيها مد ممسوح من غير كيل ولا وزن أو أقل من ذلك بيسير، والذي يضبط ذلك بتقريب أن يعرف الإنسان أربع حفنات بكلتا اليدين من القمح أو غير ذلك، فهو مقدار الصاع الشرعي، لكن من الرجل المتوسط اليدين في الكبر والصغر وإذا أراد إرفاق المساكين بالدقيق فليزنه بالقمح الذي طحن منه أو الذرة أو غيرهما؛ لأن الكيل في الدقيق لا يصح، والوزن في زكاة الفطر لا يصح، ويجوز في أزمنتنا أن يعطى الضعيف الذي له قوت يوم العيد لجريان
الجزء 1 — ص ٥٥٢