۵۲۲
نَوَازِلُ الزَّكَاةِ
وأما المتباعد فلا، وهو تنبيه حسن لو قيل به، انتهى.
وقال الآبي في كتاب التفليس من " شرح مسلم: وكان ابن الحباب من شيوخ شيوخنا، يحكي أنه بتونس جماعة من الظاهرية، فكان بعضهم يشنع وبقول: القط أفقه المسألة، فإنه إذا رميت له لقمتان إحداهما شعير والأخرى قمح فإنه يأنف
من
مالك في
عن الشعير ويقبل على الأخرى.
المسألة
قال: وما حكي عن السيوري أنه حلف بالمشي إلى مكة ليخالفن مالكا في فمبالغة، ولا يقال حلفه على الظن الذي قيل فيه: إنه من الغموس؛ لأنه إنما حلف على أن يخالف وقد فعل.
تؤخذ الزكاة من الغاصب
وسُئِلَ عن الغصاب يعطون زكاة غنمهم ولا يقدر على رد ما في أيديهم إلى
أربابها، هل يقبل منهم؟ فأَجَابَ: تؤخذ منهم وتعطى لأهل الحاجة إذا لم يقدر على ردها لأربابها، ولا
يعرفون ولا تمكن معرفتهم، وغير المحتاج لا يأخذ، وكذلك المقتدى به. قيل: أجري الزكاة وأخذها منهم مجرى أقوال مستغرق الذمة، وظاهر " المدونة " أن الزكاة تؤخذ منهم من قوله فيمن غصب ماشية فكانت الزكاة تؤخذ منها أجزاء عن أربابها. إلا أن يقال: إن هؤلاء معلومين (كذا) وكان الغاصب نائب عنهم، بخلاف من لم يعلم وتعذرت معرفتهم. وسُئِلَ عما يأخذ الأعراب قطيعة على الزرع وحب الزيتون من العين، هل يسقط زكاة ما يقابله أم لا؟ وبعض الأعراب يزكي فهل يشترى من الفقراء الشاة المأخوذه
منهم أم لا؟
فَأَجَابَ:
يؤمرون بالزكاة المذكورة، وسقط من الزكاة قدر ما ذكرت مما يؤدونه.
وسُئِلَ عن أهل الزرع والزيتون يحرز عليهم الأعراب والسلطان الزرع والزيتون قبل حصاده أو قطافه وعصره، ويجعلون عليهم مالا كثيرا عينا، ويؤخرون قبضه بعد حصاده بشهر أو شهرين هل يسقط عنهم من الزرع بقدر ما ألزموا من المغارم ويزكي ما بقي أو يزكى ذلك كله؟ فأَجَابَ: يسقط من الزكاة بقدر ما أخذ منهم وإن لم يؤخذ من عينه.
الجزء 1 — ص ٥٢٢