المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٥٠٨٣

٥٤٢ نوازل الجامع وأقول: إنه ليس في قدوة الخلق الإحاطة بذلك إلا من اصطفاء الله وأخلصه من نبي مرسل أو ملك مقرب أو ولي له مجذوب فيتحصل من مجموع ما ذكرناه مقدمتان: الأولى: أن المكلف به لا بد أن يكون معلوما. والثانية: أن أحوال المعاد وتفاصيله وما هو عليه ليس بمعلوم لنا، وليس في قوتنا الإحاطة به ويبيان المقدمتين يتبين إن شاء الله تعالى أن المكلف به في حديث المعاد الإيمان به على الجملة من غير تعرض إلى ما عدا ذلك، ويتبين أيضا هذا صحة مع قول القائل آمنا به على ما جاء به الوحي، وأن هذه العبارة أحسن ما يجعل عنوانا على الدلالة على المطلوب من الإيمان بالمعاد، وهو الإيمان به الجملة. أما المقدمة فبينة وأما الثانية فبيانها بعد تقرير جملتين؛ الأولى: أن الإنسان له نشأتان نشأة أولى ونشأة أخرى، ولا شك أن النشأة الأخروية أوسع وأعظم من النشأة الدنيوية؛ إذ تلك غير محدودة بزمان ولا نهاية وهذه بخلافها في المبدأ والغاية، وأنت ترى نسبة ما يتناهى إلى ما لا يتناهى كم هي من جهة الامتداد الزماني، وأما من حيث القدر فناهيك عظما بها ما يفصح عنه ما ورد في " الصحيح " من: "أن آخر من يخرج من النار يعطى في الجنة قدر الدنيا عشر مرات، هذا في آخرهم فما بالك بأولهم، فما بالك بمن لم يدخلها البتة، وأعظم منه في الدلالة على ذلك ما نطق به القرآن العزيز في قوله تبارك وتعالى: ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ۱۳۳] الآية؛ على ما قاله أهل التفسير أن هذا قدر جنة كل واحد فهذا قدر لا يحيط به عد، ولا يحكم عليه بأحد نوعي الزوج والفرد، فإذا تقرر أن النشأة الثانية أعظم من النشأة الأولى لا من جهة الكيف ولا من جهة الكم، فاعلم أيضا، وهي الجملة الثانية أن الدنيا بالنسبة إلى الإنسان هي أكمل ظهورا عنده وأتم، إذ هي متعلق أبصاره، والآخرة متعلق استبصاره، وشتان بين معرفة ما هو موجود في الحال وما هو موجود في المآل؛ هذا بالنسبة إلى الكافة، وأما من أعظم الله عليه منته، وأفاض عليه رحمته فانقلب بصر بصيرة. وحيث تقررت هاتان الجملتان فأقول: إن الإنسان من حيث هو غير عالم بنشأته الأولى ولا بتفاصيلها ولا بكيفاتها، بل أزيد وأقول إنه خلق على عالم بنشأته الأولى ولا بتفاصيلها ولا بكيفاتها، بل أزيد وأقول إنه خلق على ذلك وطبع، وإذا كان جاهلا بما هو حاضر معه موجود وبالزمان وكلا طرفيه محدود، فحقيق أن يكون جاهلا بما نسبة هذا المجهول عنده إليه كنسبة معدود إلى موجود. فإن قلت الجملتان اللتان ذكرت في بيان المقدمة الثانية لا إشكال فيهما إذ
الجزء 8 — ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.