المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٤٨٧٥

٣٣٤ نوازل الجامع صعصعة بن سلام، إمام الأوزاعية، فالتزم الناس بها هذا المذهب من يومئذ، وحملوا بالسيف عن غيره حمله وما تدين بغيره أحد من حينئذ إلا من لا يُؤبَه به، فمضى أمر الأندلس على ذلك، وبحسب هذا المعتقد، كتب الحكم المنتصر بالله، إلى الفقيه أبي إبراهيم، وكان الحكم رحمه الله ممن يبحث على أحوال الناس، ونقر عن أخبارهم تنقيرا، لم يبلغ فيه شأوه كثير من أهل العلم، ولم أر قط تأليفا قوبل من أصول خزانته، أو بما قوبل بأصل منها، ولو بوسائط، إلا اطلعت منه على العجب في الصحة. وفي كتبي بعض منها. فقال في كتابه المذكور وكل من زاغ عن مذهب مالك، فإنه ممن ران على قلبه، وزين له سوء عمله. وقد نظرنا طويلا في أخبار الفقهاء، وقرأنا ما صنف من أخبارهم إلى يومنا هذا، فلم نر مذهبا من المذاهب غيره، أسلم منه، فإن فيهم الجهمية، والرافضة والخوارج والمرجئة، والشيعة، إلا مذهب مالك، فإنـا مـا سمعنا أحدا ممن تقلد مذهبه، قال بشيء من هذه البدع، فالاستمساك به نجاة إن شاء الله تعالى فهل ترى أن يعتقد أحَدٌ من متبعيه هذا الاعتقاد، على هذا الأمد الطويل، والثناء الجميل خلفا على سلف أن يسجلوا بالخروج عن قول ابن القاسم، لاجتهاده، ورغبته عن قول مقلدهم قديما وحديثا، إمامه مالك؟ بل ذلك لما قدمناه، من إياه، وصحة روايته، وملازمته، وظن الاطلاع على مأخذه. وأيضا فأنى يمكن أحدا جحد كون ابن القاسم مالكي المذهب، كيف وهو مصبه، ومعتمده، وناشره، وليس واحد من المجتهدين ينسب مذهبه إلى أحد من العلماء فإن سائر العلماء بالنسبة إليه على السواء، حيث لم يقلدوا أحدا منهم، ولو عرض له التقليد في مسألة، ما كنا قدمناه، وذلك يدل على تقليده للإمام الخاص، ولعل قائلا :يقول : إنما صدقت النسبة لأجل أصل الاستفادة. فنقول: هذا باطل بما قدمناه. ، تقليده وهذا الشافعي رحمه الله وإن كان معدودا في الطبقة الوسطى من أصحاب مالك وكان يقول : مالك بن أنس معلمي. وفي رواية أستاذي ومنه تعلمنا العلم، وإذا ذكر العلماء، فمالك النجم، وما أحد أمن علي من مالك، وعنه أخذت العلم. وشبه هذا، فإن اجتهاده المطلق منع من صدق مالكي عليه، وهذا لأن نسبة الاجتهاد غير نسبة التقليد مستند هذا الشخص المعين ومسند ذلك الدليل. وبهذا القدر بلغت أقوال المذكور، وأقوال الأئمة، الله جميعهم، على ما قلنا، رحم بحيث لا تقبل القدح، وإذا ثبت كونه مقلدا مطلقا امتنع كونه مجتهدا مطلقا، على ما قررناه، فإن قيل: ما ذكرتم، وإن دلّ على تقليده ولكنه ما رضي بما يدل على اجتهاده.
الجزء 8 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.