نوازل الجامع
عن سب الدهر، لاعتقاده الفاعلية فيه، بعد أن عبدنا بالقياس فيلزمه من جهة التعبد بالقياس تعدية حكم السبّ لمن وُجِدَت منه الفاعلية حقيقةً، وهو مولانا، جلَّ وعزَّ، وأيضًا لو لم يكن فيه إلا سد الذريعة، وحماية الجناب الأرفع عن التعريضات المحرمة، وليست هي من باب القياس لكان كافيًا في المنع بل لو لم يكن فيه إلا التسخط بالقضاء المحرم بإجماع، لكان أيضًا كافيًا في المنع. فهذه أوجه ظاهرة لنا في ترجيح ما اخترعناه من منع حمل الحديث على ظاهره، في جواز تسميته تعالى بالدهر كل واحد منها يستقل وحده بتعيين صرف اللفظ عن ظاهره، فكيف مع اجتماعها؟ وبعضها يكاد أن يكون قطعيًا، وقد انعقد الإجماع على وجوب العمل بالراجح، فكيف بما شمت فيه روائح القطع، وبهذا يُعرف ضعف، أو فساد ما نقله السائل عن بعض أئمة تلمسان من بنائه جواز تسميته تعالى بالدهر، ومنعه، على اختلافهم في جواز التسمية بما ثبت بخبر الآحاد، فإن ذلك لا يتم له، إلا لو سلمنا أن هذا الحديث يَدلُّ على تسميته تعالى بالدهر، كيف والقرائن مُتَّصِلَةٌ، ومُنْفَصِلَةٌ، تمنع من ذلك؟ واللفظ إذا دلت قرينة واحدة، فكيف بقرائن كثيرة على قصد التجوز به منع أن يُقال: دلَّ على الحقيقة أو ثَبَتَتْ به الحقيقة؛ لأن الحقيقة، والمجاز، من عوارض الدلالة باللفظ لا من عوارض اللفظ، والدلالة راجعة إلى ما يَقْصُدُه المتكلم بلفظه فحيث قام الدليل على مقصوده، فلا ثبوت لغيره من لفظ، إلا دلالة
اللفظ عليه.
فإذا هذا البناء، رَمَى به هذا المفتي في غير محله، إن كان بناه لنفسه، وإن كان تابعا فيه لغيره فقد ،بان بما ذكرناه ضعفه أو فساده كائناً من كان. وبهذا تعرف أيضًا ضعف ما أتى به المُفتي المذكور، من بحث وجواب في قوله: لا يُقال: يتعين أيضًا تأويله على المذهب الأول؛ لإيهام الفساد؛ لأنا نقول: الموجب لصحة الإطلاق في المذهب الأول التوقف لا توقيف المُقيد بعدم الإيهام؛ لامتناع كون العدم علة، أو جزء علة في الحكم الثبوتي. انتهى. أَنَّه يقال له: قد بان بما سبق من المُرجحات أنه لم يثبت من الشرع توقيف بتسميته تعالى باسم الدهر ، إذ القرائن المتصلة، دلت على أن الشارع لم يقصد في ذلك الحديث إلى إثبات التسمية، بل إلى إثبات حُكم من أحكام الألوهية، والمانعُ عِنْدَنَا مِنْ حمل الحديث على التسمية، ما قرّرناه أولا، لا إيهام الفساد الذي اعترضه هذا المفتي على أن اعتراضه عليه أيضًا ساقط؛ لأن من يعتبر نفي إيهام الفساد في جواز تسميته
وذلك
الجزء 8 — ص ٣٠٠