٤٨٢
تَوَازِلُ الْجَنَائِزِ
الدعاء فقال في أوله قل: اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة". فقال الإمام الأوحد عز الدين بن عبد السلام هذا الخبر إن صح يحتمل أن يكون مقصورا على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه سيد ولد آدم، ولا يقسم على الله تعالى بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء؛ لأنهم ليسوا في درجته، وأن يكون هذا إنما خص به نبينا على علو درجته ومرتبته، انتهى.
قلت: جاء هذا فيمن يتعلق بالقسم على مولانا العظيم لا فيما يرجع إلى التوسل إلى الله سُبْحَانَهُ، والله الموفق بفضله.
وسُئِلَ الأستاذ أبو سعيد بن لب هل يشترط في حق المأمومين في صلاة الجنائز أن تكون الجنازة أمامهم وذوكر بما وقع في تبصرة اللخمي حين تكلم على المشي مع الجنازة وقوى القول بـ: أن المشي أفضل، وضعف من وجه خلافه بكونهم شفعاء، فإن الشفاعة إنما هي في الصلاة خاصة؟
هي
TI(1)
فأَجَابَ: إن كلام اللخمي كاف والمسألة حيث قَالَ، ولا خلاف أنه لا يجوز حين الشفاعة وهو وقت الصلاة أن يجعل الميت عن خلفه ويتقدم ويشفع الخلاف، ولا يصح تقييد إطلاقه بالإمام؛ لأن مبناه على مسألة المشي أمام الجنازة أو خلفها، ومسألة المشي تعم؛ إذ لا إمام فيها ولا مأموم؛ وقد جعل حال الصلاة حال الشفاعة، إذ لم تأت شفاعة في غيرها، وجاءت الأحاديث بشفاعة الجماعة المصلية على الجنازة: "من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، ومن صلى عليه مائة شفعوا فيه ولم تر شفاعة الصلاة منوطة بالإمام وحده، فإذن لا فرق في استقبال الجنازة بين الإمام والمأموم، ولم ينقل من العمل ولا من الأقوال أن تكون الجنازة خلف المصلين عليها الإمام وغيره، وأورد بعض الناس شبهة فى هذا بالصلاة على الغائب عند من يجيزها، فيلزمه جواز تقديم المصلين عليها لإمكان حصول هذا المعنى عند غيبتها، لكن هذا حال ضرورة مع إمكان أن يكونوا خلفها فلا يلزم في موضع السعة المتقدم؛ وقد كنت وقفت على اتفاق في المسألة ككلام اللخمي، لكني لم أعثر عليه
وتعيين
الآن والسلام. وسُئِلَ السرقسطي عما عليه الناس إذا توفي لهم أحد يوقدون في البيت الذي توفي
(1) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٢٦٧).
الجزء 1 — ص ٤٨٢