المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٤٦٩٧

نوازل الجامع من العمل، فهي كلها مقاصد دينية. وأما من تصدق متلذذا بالعطاء لما في سجيته من الكرم فذلك حسن جدا، ودال على أخلاق جميلة وما أجدر هذا بإفاضة كرم الله عليه ما لم يقصد محمدة أو ملك قلب أحد، فيعود ذلك كله للدنيا. وأما من حج لرؤية البلاد، فلا يخلو أن يقصد به راحة النفس، فهو حظ عاجل لا ثواب له في خطاه، وإنما يكتب له أجر عمل الحج إذا حصل بمكة. خرج أبو بكر بن داود مشيعا ببغداد لصاحب له حتى بلغ ذات عرق وهو لا يستطيع فراقه، فلما لبى الناس بالحج ،سكت فقيل له: ألا تلبي؟ فقال: لا أفعل؛ لأني خرجت مشيعًا لهذا وقد أخطأ، فإنه قضى حق التشييع، فكان من حقه أن يقضي حق البلوغ إلى موضع الزيارة والكفارة ولو خرج بنية الحج ورؤية البلاد للاعتبار، لكانت نيتين ويتضاعف الأجر مرتين. وأما استراحته من الأنكاد بالخروج للحج أو للهجرة فهو دأب للمرسلين وسنة الماضين. وقد قال خليل الله: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِين وقال كليم الله: ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا الآية وكل إذاية قَلَّتْ أو كثرت كانت في الدين أو في البدن أو في المال إذا توارى عنها المرء آجره الله وأجاره وكفاه. وأما إذا خرج من الفقر ليلا يعتريه في بلده أو لتعذر أسباب المعاش عليه فيه، فإن ذلك جائز، ولا يعارض هذا نية الحج ولا نية الهجرة. وأما تعلم العلم ليحتمي به من الظلم فنيته جميلة لا تؤثر في مثوبة ولا تنقص من أجر وأحق ما وقى به المرء نفسه طاعة الله وعلمه الاستغناء بالقرآن والعلم عن كل شيء أصل في الدين. وأما حجه ماشيا؛ ليتوفر ماله، فقد روى البخاري أن أنسا حج على رجل، ولم يكن شحيحا يريد أنه لم يحج بأبهة ولا رفاهية؛ لأنه موضع تواضع، فإن قصد توفير المال ليصرفه في وجه آخر من البر في هذه المسألة وغيرها فهو مأجور في الوجهين، وإن كان حبسه حبا في المال وكنزا فهو مأجور في حجه ومشيه، وإن أعطى صدقة المال وحبسه بعد إخراج الصدقة فهو مأجور على ذلك وفي حجه ومشيه. وأما إن توضأ تبردا فلا ينقص من أجره شيء. وأما الاعتكاف فرارا من المال فكمسألة الحج المتقدمة سواء، وأما أن يعود ليعاد،
الجزء 8 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.