المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٤٦٤٣

نوازل الجامع جماعة، انتهى. فهذه من الأمور المحدثة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل (۱) محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". وسئل أبو العباس القباب عن مسألة تظهر من جوابه. فأجاب : الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام التامان الأكملان على محمد نبيه وعبده، وعلى آله وأزواجه وذريته من بعده. وبعد يا أخي حفظ الله ودك وأدام بمنه جدك، فقد وصلني مكتوبكم متضمنا ما جرى عندكم من المناظرة في شأن سوك طرق الصوفية من غير شيخ، وما احتج به الفريقان من ذلك وطلبتم مني آخر ذلك كله أن أكتب لكم بما هو الحق عندي في ذلك، مفصلا على فصول المناظرة المذكورة ملخصا آخرا؛ ليرجع جميعكم إلى ما أرسمه في ذلك كله، وأكدتم الطلب بالسؤال بالله تعالى ولا يخفى عليكم ما في السؤال بالله وأني لمثلي بمعرفة الحق في ذلك، وأنا من هذا العلم خلي الذهن فارغ اليدين لا علم عندي بمصطلحات القوم، ولم أخص في شيء من علومهم، ولا أخذت نفسي بطريق من طرقهم، ولا مارست ،مشايخهم ولا جالست أعلامهم ولا عرفت على التحقيق مقاصدهم، مع أن طريقهم كما علمت لا يكفي فيه التعلم من غير ذوق، ولا ينفع فيه تحصيل المقال دون اتصاف وتحقق بتلك الأحوال، ولو أن غيركم كان المخاطب بهذا الخطاب لقطعت قطعا أنه في ساخر، وربما ضمنه من علوم علي فاخر، لكن حسن بإخوتكم يصرف عندي هذا التأويل ويجعله من قبيل المستحيل، لقد استسمنت ذا ورم، ونفخت غیر ضرم. أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم وبحسب ما لي في جهتكم من الحب وحسن الاعتقاد، وعلمي أن مثلكم يقبل العثرة ويستر من أخيه الزلة أرجع إليكم بما عندي في هذه القضية، لأنه علم لا ينشر، بل إنه شيء يقصر عنه ،ويستر لما وجب على من إجابة عظيم القسم بالله تعالى الذي لا يحل إهماله، ثم توفيه لحق إخوتكم، وذلك أني استحسنت ما احتج به الفريق الذين قالوا: إنه لا بد في الطريق من شيخ، وليس فوق ما احتج به من حجة، وليس بعد بيانه (1) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٦٩٥)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ج ١ ص (٩٦)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج ۲۱: ص۲۷۸).
الجزء 8 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.