المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٤٣٣١

٥٢٦ نوازل الشهادات فَأَجَابَ: قد قيل: إن شهادته لا تجوز؛ لما جاء أن عبد الرحمن بن عوف أعطى سعد بن أبي وقاص أرضاً له زارعة فيها على النصف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَتُحِبُّ أنْ تَأْكُلَ الرِّبَا وَنَهَاهُ ) . والذي أقول به: أنه إن فعله جاهلا أو متأولا لما جاء فيه من الخلاف فلا يكون ذلك جرحة فيه؛ لأن ذلك يشهد عليه بأنه لا يبالي بارتكاب الذنوب والخطايا، وبالله التوفيق. لا يُقبل قول الأوصياء بالدفع للفقراء إلا ببينة، أو براءة قاض وسُئِلَ ابن محرز عمن أوصى بقمح وشعير ودراهم للفقراء، وأسند الوصية إلى أخويه وتُوفّي، فبادر الوصيان فباعا من التركة عاجلا قدر الوصية، ومطلوا به الفقراء سنين من غير عذر، وربما مرت بهم مسغبة ولم يفرقوها، فَهَلْ تقدح في شهادتهم؟ فأجاب: إذا لم يكن للإيقاف عذر فهي جرحة؛ لأنهم ظلمة بفعلهم. فروجع، فقيل له: هَلْ لمحتسب أن يحتسب في ذلك؟ وكيف إن قال الوصيان: ضاعت أو فرقناها بعد أن حصلت عندهم هَلْ يقبل منهم؟ فأجاب: يمكن المحتسب من القيام، ولا يقبل قول الوصيين على الدفع إلا ببينة عليه، أو براءة قاض. وسُئِلَ اللخمي عمن شهد لزوج ابنته. فأجاب: تجوز شهادته وسئل أبو محمد عن قول ابن القاسم: إن على سامع القذف أن يأتي إلى المقذوف فيعلمه، أليس هذا من باب النميمة أو نحوها؟ فأجاب: لا؛ لأنه شاهد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ الشُّهَدَاءِ الذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا". قيل له: هَلْ يكون مأجوراً في التبليغ، مأثوما في الترك؟ فقال: إن أراد بالتبليغ وجه الله فهو مأجور، وأراه في التخلف عنها كاتماً للشهادة. وسئل : لِمَ لَمْ تجز شهادة السائل إلا في اليسير وأجازوا شهادة الفقير مطلقاً؟ فَأَجَابَ : ليس المتعفف عن المسألة الصائن لعرضه ونفسه كالمتبذل لها، وقد ألهته المسألة وعنده قوت يومه وهذا من قلة الإيمان فقيل له: فَهُوَ إذا ناقص؟ فقال له: ليس بناقص، بل ناقص ناقص. وسُئِل ابن زرب عن الشاهد يرجع عن شهادته عند غير من شهد عنده وشهد به (1) أخرجه مالك في المدونة (ج ٤ : ص ١٩٤).
الجزء 7 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.