المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٤٢٣٢

نوازل الأقضية والشهادات والدعاوى والأيمان مائة، وهي ٤٢٧ مسألة بعدما أشهد به الحاكم على نفسه أم لا؟ بَيْنْ لَنَا ذَلِكَ مشكوراً مأجوراً. فأجاب: الأصلُ ألا تُعْتَرَضَ أحكام القضاة العدول إلا أن يثبت جورها، وليس للحاكم أن يتعقبها إلا أن يوافق منها حكماً وضع إليه دون تكشف منه على حكمه، فإذا وقع منها إلى يده حكم يخالف النص والإجماع نقضه وقيام الطلبة في نسخ الحكم، فإن كان الذي أوصى لهم قوماً معينين من الطلبة فلهم القيام، وعلى من ادعى الدفع إليهم البينة، وأما المجهولون فالقول قول الدافع إليهم، وفي بعض كتب " المدونة " أنه يحلف ويبرأ هذا الذي ظهر لي الآن مع الشغل، وبالله التوفيق. ابن عرفة: نزلت نازلة بتونس في نحو عام ستة وثلاثين وسبع شيخنا أبي عبد الله بن الحباب كان حكم عليه قبل هذه المدة بنحو عشر سنين الشيخ الفقيه أبو إسحاق بن عبد الرفيع في جنة استحقها منه بنو البسطي في عنفوان كمال تمكنهم من دولة السلطان الأمير أبي يحيى رحمه الله، فَحَكَمَ عليه في بناء أحدث بها بعد خروجها من يد بني البسطي كان أحدثه القائد ابن يعقوب، وكان بناء رقيقاً، فحكم عليه فيه بقيمته منقوضاً مقلوعا. فلما انتسخ تمكن بني البسطي طلب ابن الحباب أن يجعل له مجلس ينظر فيه في الحكم المذكور، فأمر به السلطان واجتمعوا بدويرية جامع الزيتونة كل من يطلق اسم فقيه معتبر حينئذ حقيقة أو مجازاً، فلما اجتمعوا ورئيس المجلس حينئذ القاضي ابن عبد السلام وكان اعتذر للسلطان عن الحكم بينهما بأن شهادته تقدمت في الحكم المذكور، فصرف الحكم بينهما لقاضي حينئذ وهو الشيخ أبو محمد الأجمي، فقال لأهل المجلس: ما تشهدون به من حال الفقيه أبي إسحاق بن عبد الرفيع، هَلْ كان من قضاة العدل والعلم أم لا؟ فقال جُلُّهم: هو من قضاة العدل والعلم. فقال لهم : اشهدوا عَلَيَّ بأني أمضيت حكمه هذا. الأنكحة وكان ذلك بمحضر الشيخ الفقيه ابن عبد السلام فلم يتعرض له في ذلك بسؤال ولا إنكار، فكان شيخنا ابن الحباب ينكر هذا الحكم أيضاً، ويحتج بما تقدم من أن القاضي العدل العالم ينظر في حكمه المعين البين الخطأ، ولا أبين من خطأ الحكم بقيمة البناء منقوضا في مذهب مالك ممن علم منه اتباعه وتقليده، وتقدم في الاستحقاق الجواب عن هذا، فَتَذَكَّرْهُ! انتهى. لا يستشير القاضي العالم فيما شهد به العالم عند وسُئِل ابن عرفة رحمه الله عن اعتذار ابن عبد السلام بأن شهادته تقدمت في الحكم المذكور هل هو صحيح؟
الجزء 7 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.