المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٤١٦٦

نوازل الأقضية والشهادات والدعاوى والأيمان بيد رجل يوكلون من يخاصمه، ولا يتعاورونه هذا يوما وهذا يوماً. انتهى. من سب رجلا في الخصام بمجلس الحاكم ٣٦١ الله وسُئِلَ عن رجل سب رجلا في مجلس حاكم ونص السؤال في رجلين تنازعا بين يدي حاكم في دين لأحدهما على الآخر، فيبلغ بينهما الكلام بحيث سب الرجل المديان صاحب الدين ورماه برق، فطلب حقه في ذلك وأراد أخذ شهادة من حضرهما، فرغب إليه بعض الحاضرين فى العفو عنه وذكره وداداً كان بينهما، فقال المسبوب للراغبين له في العفو: اعقدوا عقداً وتشهدون فيه بما عندكم، ولكم عندي كل ما تريدونه، ففعل ذلك وشهدوا له، ثم اقتضوا ما وعدهم به من العفو فأنكر ذلك وقال: إنما أردت بقولي لكم عندي كل ما تريدون من وجه الصلح في الدَّيْنِ الذي وقع فيه الطلب، لا في إسقاط ما وجب لي عليه في سبّي. فَبَيِّنْ لَنَا ذَلِكَ رضي عنك، ماذا يلزم هذا الساب (۱)؟ وهَلْ يسقط عن المسبوب ما قاله للراغبين في العفو؟ متفضلا إن شاء الله تعالى. وسُئِلَ من فقهاء طنجة عن جماعة ممن ينتسب إلى العلوم، ويتميز عن العوام بالمحفوظ والمفهوم، تذاكروا شأن الفتوى والمفتي، وكلهـم يشير إلى نفسه بالاستحقاق، وإلى أبناء جنسه بالاستخفاف، وأكثروا الخوض في الاجتهاد والتقليد، والفرق بين الذكي والبليد، وفيمن التفت عليه أطراف تلك الساعة، ممن لا يسلم لواحد من تلك الجماعة، فقال: الفتوى على الإطلاق محصورة وغير محصورة، فالتي هي غير محصورة: إظهار الأحكام الشرعية بالانتزاع من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والفائز بهذه الرتبة هو الفقيه النظار وليست الفتوى بالفقه المشهور، ولكنها ثمرة ومعرفة الفقه. فأما الحافظ الذاكر لما في أمهات مسائل مذهبه من الأحكام الشرعية فهو الفقيه المقلد، وقد اختلف العلماء في جواز فتياه، وذلك بشرط أن يكون له من الذكاء والفطنة وسلامة القريحة ما يُمَيّزُ به فيها ما هو من المذهب وما ليس من المذهب؛ وما هو مجمل، وما هو مفسر، ويُمَيِّزُ في الروايات بين ما هو خلاف قول، وبين ما هو خلاف حال، وما هو خلاف لفظ، وبين ما لا ينبني من الروايات وما ينبني. وبالجملة؛ فالمقصود أن يحصل عنده المذهب منقولا بوجه صحيح، وأن يحصل (۱) مواهب الجليل ٨٧/٦.
الجزء 7 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.