نوازل الغصب والإكراه والاستحقاق
٢٩٥
فأجاب الذي يظهر لي فيها أنها حرة ثم قال كلاما هذا معناه ما عندي في جوابها أنها حرة ريب؛ ثم قال: الفرق بينهما وبين مسألة العاشر أن العاشر لم يظهر في وقت يمينه أنه ملك لها للذين حلف قدامهم وهم لم يعلموا ذلك، وهؤلاء علموا بملكه لها، وذلك عندهم ظاهر ، وقال معنى العاشر: أنه قال هي حرة؛ أي: هي حرة من هذا الأداء ليس لك عليها أداء، وقال: إنما أبقيت غير منشرح في الجواب إن قلت إنها حرة تخشى على الحالف من السلطان أن يتوصل إليه بهذا فيملكه ثم قال: هذه يمين لا يمكن أن يجاب عنها إلا الحالف نفسه قال السائل: إن سلطان المنزل رقى علينا الأعوان وقال له
بعت حرة.
وسئل عن امرأة أيّم أو يتيم صغير أو رجل متخيل ويكون عليه للسلطان طلب يطلبه به فيأتي إلى أحدنا ممن لا يتحامل عليه السلطان ويتوقف عن الزيادة عليه فيدفع إليه ذلك الذي يريد أن يدفعه إلى السلطان ليدفعه عنه فيكون له في ذلك رفق؛ فهل يجوز له فعل ذلك أم هل عليه في ذلك حرج، وأي ذلك أحب إليك الترك عن هذا أم
فعله؟
فأجاب : هب امرأة جائزة الأمور، ورجل جائز الأمور يفعلان ذلك في أموالهما فيقبله منهما من يحرص على رفعهما فالصبي الصغير كيف يبسط يده في ماله ما لم يكن له ناظر بوصاية من قبل أبيه أو بولاية من ناظر المسلمين المأمون عليهم هذا بلاء لم يكن فيما تقدم فيتكلم عليه من مضى قال الله تعالى فيما حرمه على عباده: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا [الإسراء: ٣٤] ، فلا أدري ما أقول لهذا الرجل إن تنزه عن ذلك هلك الطفل والضعيف وإن بسط يده إلى ما يدفعه لظالم بغير حق خفت عليه من تباعاته، وقولك فيكون لهم في ذلك رفق فأي رفق أهون حطيطة من المغرم فهذا لو كان باستشفاع منه ويد المظلوم يؤدي للظالم ما أخذها به وقصره عليها لكان هذا مرجى فيه للمستشفع خير وإن كان الرفق الذي لهم فيه ما يصرف عنهم إن هم باشروا المظالم من عقاب في أبدانهم وهتك لحريمهم، فكيف يتوسط هذا أمرهم عن المظلومين ما يخشى عليهم من العذاب فعسى والله يعلم المفسد من المصلح وهو عليم بالمتقين. وسئل ابن الحاج عن أسير قاطع على رقبته بمال وعليه دين وبيده مال حاضر هل يبدأ بالدين على ما وجب في فك رقبته أو تبدأ الفدية على الدين؟
فأجاب بـ: أنه يبدأ بدين الفدية، قال: وكأني أذكرها نصا ولا أعرفها الآن. وأجاب
الجزء 7 — ص ٢٩٥