نَوَازِلُ الصَّلاة
في
الأحدث
۳۹۱
وحده جازت، وإن أقيمت في الجامعين مع القدرة على الاكتفاء بالواحد أجزأت من صلاها في الأقدم وأعاد الآخرون قاله مالك في " مختصر ما ليس في
المختصر".
وقال بعض الناس تجزىء من أقامها أولا ويعيد من أقامها بعد، وإذا لم يجزهم جاز أن يصليها في جامعين.
وقال ابن عبد الحكم: أما في الأمصار العظام مثل مصر وبغداد فلا بأس أن يجمعوا في مسجدين. وذكر الباجي عن يحيى بن عمر وابن عبد الحكم لا بأس أن تقام الجمعة في موضعين في الأمصار العظام كبغداد ومصر.
وقال ابن الجلاب لا تصلى الجمعة في مصر واحد في مسجدين فإن فعلوا فالصلاة لأهل المسجد العتيق.
وزاد ابن رشد في كلام يحيى بن عمر وابن عبد الحكم في جواز الجمع في
موضعين للضرورة وقد فعل ذلك والناس متوافرون فلم ينكروه.
وروى ابن وهب، وابن أبي أويس عن مالك: أن صلاتهما معا جائزة. وابن محرز في كتابه ذكر الجواز مع الضرورة، وذكر الخلاف مع فقدان الضرورة انظر القصد والإيجاز لابن محرز.
تعدد الجمعة في المدينة الواحدة
ورابعها أن أئمة المسلمين بهذه البلاد الأندلسية حرسها الله ونفعهم اقتضى نظرهم الأخذ بالقول بالجواز، فصار في سائر بلادهم عملا متبعا، والتسليم لهم والانقياد لأحكامهم نصر الله أعلام من بقي منهم ورحم من صار إلى كرامة الله ورضوانه من سلفهم أولى وأحق من مخالفتهم فيما ضعف دليله، فإن المخالفة شر، فكيف فيما قوي دليله وبان من فحوى سؤالك أن العذر في جامع العرب ظاهر قائم لصغر المسجد العتيق، فلتقم على ما كان عليه من مضى؛ لأن عملهم محمول على أنه كان لعذر ،ظاهر، هذا هو الظن بمن سلف، ولا تظن بأخيك المسلم سوءا وأنت تجد له في الخير مسلكا، وجميع ما نقله من صنف من أئمة المذهب لا يخرج كلامهم عن هذا الذي تلخص هنا ففيه مقنع وكفاية، وبالله الترفيق، قاله وخطه بهده محمد بن
الجزء 1 — ص ٣٩١