المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٣٧٥٢

نوازل الهبات والصدقات والعتق مضت بالثمن، ولأنها لو هلكت لكانت مصيبتها من المبتاع، ولو قلنا: إن عقد البيع لا يلزم، وإنما وجب ذلك يوم العتق لكان يجب أن يكون على المبتاع القيمة لأن الثمن لبطلان عقد البيع، فإذا مضت بالثمن صح أن يوم العقد وقع البيع صحيحا ولا ولد معها، فصح بهذا ما قاله ابن نافع، وسحنون، وإنما اختلف أصحابنا لاختلاف قول هل يمضي العتق أو يرد، ولم يقل أحد منهم. علمته فأنحى إليه. جميع يعلم، صح بيع وقوله: متى علم المبتاع بالتدبير ينبغي أن يكون بيعا فاسدا لا يصح إذ لا فساد في ثمن ولا مثمون وبين ذلك ابن المواز قال: قال مالك وابن القاسم، وأشهب يكون الثمن للبائع متى أعتقه المبتاع ولا يرجع إليه بشيء علم أن مدبرا كان أو لم فأعلمك ابن المواز أنه لا فساد في البيع سواء علم المبتاع أو لم يعلم يؤدي إلى القيمة وما علمت خلافا أن السلعة المبيعة متى وجب فيها حق لغير بائعها أن ذلك لا يطلق عليه فساد في عقد البيع، ألا ترى أن علم المبتاع بغصب البائع أن ذلك عقد سلعة بغير إذن مالكها متى أجاز المالك البيع مضت بالثمن ولو كان ذلك فساد في العقد لما أن يمضي عقد فاسد ولو كان بيعا في عقده فساد لحق الله تعالى لوجب نقضه على كل حال وتصحيحه بالقيمة متى وقع فوت في البيع فلا فرق بين استحقاق رقبته بشيء يوجب رد البيع وبين استحقاق التدبير فيه الذي يوجب رد البيع إلا أن يموت فيمضي البيع فيه بالثمن لأن مصيبته من ابتاعه حكم ذلك حكم الاستحقاق وأما عتق المدبر المسلم في قيمة خمر هلك عنه سيده النصراني وورثة نصراني ففيه نظر بدليل أن النصراني متى كان عليه دين لمسلم وفي تركته خمر أنه لا يفرض لورثته ولا يباع بالحكم الخمر عليهم، فإذا باع الورثة الخمر طالبهم صاحب الدين لأن غريمه لو أسلم حل له ثمن الخمر وأما أن يكون المسلم يجب له حق في عين الخمر فلا لتحريمها عليه؛ لأن كل ما كان الغرض الأكبر منه محرما فمطالبة عوضه محرم على المسلم، ولهذه العلة منع المسلم ثمن خمر في يده للتحريم الأكبر من الخمر عليه عوضه، فلا فرق بين دين مسلم وعتق مسلم في الذي هو عوض عن الخمر من غير أن يكون المبيع من جهة المسلم فمتى حصل الثمن كان حق الطالب في عين الثمن لا في عين الخمر، وأما المكاتب إذا أعتقه سيده بعد عجزه فلا إليه ولا مكاتبة الأسفل عتق، وذكر ابن المواز، أجمعوا أن الولاء لا يرجع إليه، وهو الصواب؛ لأن المكاتب بعجزه ارتفع العقد جملة، والتدبير والكتابة اسم لعين العبد لا صفة لفعل السيد كالوصية بعتقه، فمتى بقي على الكتابة يستحق أن يبعث بها، فإذا عجز بمحرم عليه أخذ يرجع
الجزء 6 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.