٣٤
مسائل من المياه والمرافق
وسئل عن أرض كان لها عين ماء يسقونها منه فجاء سيل ودثر ماء تلك العين،
6
ولذلك نحو ثلاثين عاما، وبقيت الأرض بلا سقي وكان ماء تلك العين الدائر يمر على أرض رجل، فطلب منه أهل تلك الحومة أن يسمح لهم في عمل ساقية أخرى في أرضه وموضعه يمر عليها ماء عين أخرى حتى يفضي لساقيتهم ويسقون منها أرضهم، فسمح لهم وأشهد متى أراد مَنَعَهُم، وكتب عليهم بذلك رسما وعمل الساقية، وكانوا يسقون منها مدة ثم باع الرجل ذلك الماء وأعطى الرسم للمشتري، ولذلك منذ خمسة عشر عاما، وهم يسقون مواضعهم على تلك الساقية قبل البيع وبعده إلى الآن، فأما الآن أراد مشتري الأرض الذي بيده الرسم المذكور منعهم واستشهد بالرسم المذكور. فأجاب إذا كانت هذه الأرض لا يمكن سقيها إلا على ذلك السقي الذي أُبيح لهم فليس لصاحب الأرض الذي يمر الماء على أرضه منع ذلك، ويراعى هاهنا القول بوجوب المرفق على الإطلاق على ما قضى به عمر رضي الله عنه.
وسئل الفقيه سيدي أبو محمد عبد النور بن محمد الشريف العمراني عن زنقة غير نافذة وكان يدخل عليها إلى مواضع ، وصارت المواضع كلها لرجل واحد مـا عـدا عرصة واحدة مقابلة لوجه الداخل فى الزرقة المذكورة فإنها لرجل آخر، وبأول الزنقة المذكورة صابة قديمة فأراد الآن الرجل المذكور الذي صارت له المواضع المذكورة أن يزيد في الصابة المذكورة إلى قرب باب العرصة المذكورة، ويجعـل فـوق بابها له ذلك (۱)؟ أو يمنعه رب العرصة المذكور؟
منقاصا، فهل يصح
فأجاب الحمد الله أكرمكم الله تعالى، إذا كان الأمر كما ذكرتم فوقه فإن الذي يقتضيه ظاهر ما في " نوازل سحنون " من كتاب الأقضية الثاني على ما فسره ابن رشد، وما في " تبصرة الشيخ أبي الحسن اللخمي " رحمهم الله، إذا رفع القناطير التي يبني عليها ما يريده رفعا بينا بحيث لا تصل إليها رءوس المارين من الركبان تحتها، ولم يحدث بذاك ظلمة فيما تحت ذلك من الزنقة المذكورة، فإن له أن يحدث ذلك ويبني عليه ما شاء، وليس لجاره أن يمنعه من ذلك، وإن لم يكن كذلك وكان بناؤه المذكور يحدث ضررا على من يمر تحته من الركبان أو غيرهم، أو يحدث ظلمة تضر بضوء الطريق الذي تحت ذلك فإنه يمنع ذلك لحق الجار المذكور إذا لم يرض ذلك ونازع
(۱) مواهب الجليل ١٤٨/٥
الجزء 6 — ص ٣٤