نوازل الأحباس
يتحتم بيع الأرض المحبسة على المساكين أيام المسغبة
۵۱۹
وسئل القاضي أبو الحسن سيدي علي محسود رحمه الله عن أرض المساكين المحبسة عليهم، هل يجوز بيعها في مثل هذه السنة لعيشهم لما نزل من الخصاصة والحاجة بالمساكين أم لا؟ فأجاب: بيع أرض المساكين في مثل هذه السنة لعيشهم وحياة أنفسهم أفضل
عند الله من بقاء الأرض بعد هلاكهم، وقد أمرت ببيع كثير منها في مثل هذه السنة. وسئل سيدي أبو الحسن الصغير رحمه الله: عن مسجد حبس عليه أرض لمصالحه، فاجتمع أهل الموضع بالبادية فقدموا رجلا ارتضوه للإمامة فاقتطعوا له سدس تلك الأرض يحرثه على أن يؤم بهم وبقي كذلك مدة حتى مات ثم قام ابنه مكانه يؤم ويقوم على باقي الأرض بعقد الكراء، ويقبض الفوائد ويصرفها في مصالح المسجد، ويأخذ السدس من الأرض يحرثه لنفسه، فهل يسوغ له ذلك أم لا؟ فأجاب: الإجارة على الإمامة معلوم ما فيها من الخلاف، وإمامة الابن انضمت إليها زيادة خدمة فتسوغ؛ لكن عقد هؤلاء إن كان بحضرة سلطان وفعلوا ما يفعل مضى فيرجع إليه ما يأتي وإن كان لا سلطان أو كان؛ لكن يعسر تناوله، أو يهمل الأحكام، أو يجور فلا يرفع إليه، ويعقدون لأنفسهم، فإذا هذا صح أخذ الإجارة على ما تقدم؛ لكن في هذه الإجارة أن الأرض غير مأمونة ومنافعه مقبوضة فهو نقد في كراء أرض مأمونة فلا يصح قيل له: لا تجري على معنى الكراء وهو كراء الأمير، ألا ترى أنه تحتاج إلى أجل قال لأن المعنى كل شهر أو كل سنة يعمل فله سكناها، وإن كانت دار الأمير على معنى الارتزاق فانظر هل بينهما فرق أم لا؟
،
،
صح
وسئل بعض الشيوخ عمن افتكر المسلمون من الأسارى وخرج من غير رهن ولا حميل هل يستحق الأخذ من أحباس الأسارى أم لا؟ فأجاب بأنه ليس بأسير وإنما هو مديان لا يستحق الأخذ من أحباس الأسارى والله
تعالى أعلم.
العبرة في الوصية يوم الموت لا يوم المرجع
وسئل ابن عرفة رحمه الله: عمن أوصت بثلث مالها لعقب ولدها، فإن لم يعقب رجع لإخوة لها، ثم إنها توفيت وتوفي أحد الأخوة بعدها، ثم توفي الولد ولم يعقب، فهل يكون ثلث الوصية لورثة الأم أم لا؟
فأجاب: حظ الأخ الميت من ذلك لورثته لا لورثة الموصية، انتهى.
الجزء 5 — ص ٥١٩