نوازل الأحباس
٤٧٧
الصغار في حجره وتحت ولاية نظره، وهم أولاد مريم بنت يحيى بن الأستاذ ثلاثة: المحمدين، وأحمد، وعائشة، وما يولد لهما من الذكور والإناث جميع الكراء بالسوية والاعتدال، وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا على حكم ما ذكر، ولا مدخل للأسفل مع وجود الأعلى، وبانقراض الأعلى يعود الحبس لمن يليه في العقد وهكذا إلى أن لا يبقى منهم . أحد؛ فإن انقرضوا عن آخرهم عادت هذه الأحباس حبسا مؤبدا على مسجد مالقة الأعظم. ثم قال بعد عقد الأشهاد إلا من مات ممن أسهم سهما من الحبس عن ذريته؛ فإن ذريته تأخذ حظ الميت ميراثا لأنفسهم، هذا هو الصحيح وهو نص رسم التحبيس كتب في السؤال عن مضمن ما تقدم من ألفاظ الرسم ما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدي رضي الله عنكم، جوابكم الشافي بعد تفضل سيادتكم العلية، بتأمل الرسم المنتسخ أعلاه، هل يتجه في نظركم السديد، ورأيكم الموفق الرشيد إبطال ما تضمنه من التحبيس لإخراج المحبس المذكور جملة أولاده من غير أم المحبس عليهم المذكورين، كما ترجح في نظر بعض من تأخر من محققي المشايخ القول بإبطال الحبس من الهبة لبعض الأولاد دون بعض على وجه الميل والإيثار لما ورد في ذلك من الآثار وصحائح الأخبار، وحكم به بعض القضاة لمن حرم الدخول من الأولاد في الحبس والهبات أم لا يتجه نقضه وإبطاله ولا يتصور في الفقه اختلاله؟ وإن قلتم بعدم نقضه من هذه الحيثية فهل ينقض إذا علم قصد المضارة بالخارج بإقرار المحبس؟ أو قرينة حال ويعاقب بنقيض قصده الفاسد كإحدى قولي مالك وابن القاسم في الوصية بالثلث فرارًا عن وارث محتاج وقول الأخوين، وأشهب عن مالك، واختيار ابن حبيب في إبطال تبرع ذوات الأزواج إذا قصدن الضرر ولو بالثلث فدون، ويتأكد برأي الحنفي القائل بإبطال الحبس مطلقا لما فيه من قطع الميراث الذي أحكم الله في الأملاك أو لا ينتقض بوجه ولا حال، والتعرض لنقضه ولو مع ظهور سببه عين المحال وتأملوا حفظكم الله قول العاقد آخراً: إلا أن من مات ممن أسهم سهما من الحبس عن ذرية فإن ذريته تأخذ حظ الميت ميراثا لأنفسهم، هذا هو الصحيح، هذا معنى آخذ الحظ بالميراث أن ذرية كل واحد من أعيان المحبس عليهم تخلف موروثها في حظه على وجه التحبيس لا على وجه التمليك مخافة أن يقال: لو لم يأت بهذا الاستثناء لكان الحكم أن الولد منهم ينتقل حظه من الحبس إلى من في طبقته، لما علم من إيثار الأعلى على الأسفل، أو معنى آخذ ذلك الحظ بالميراث هو بمعنى التملك وحينئذ ترجع المسألة إلى مسألة من حبس على عقبه وهو
الجزء 5 — ص ٤٧٧