نَوَازِلُ الصَّلاة
۲۹۳
طروء عجز على الإمام أثناء الصلاة
وسُئِلَ سيدي أحمد بن زاغ عن قول ابن الحاجب في فصل الاستخلاف؛ فإن كان في ركوع أو سجود ففيهما إلخ، ظاهره سواء كان الطارئ يمنع الإمامة فقط، أو الصلاة والإمامة، كما أن ظاهره أن الطارئ يقدر معه على رفع الرأس من الركوع أو السجود، ولذلك اختلف في محل الاستخلاف وعلى هذا يشكل القولان إن كان الطاريء يمنع الإمامة فقط ؛ أما المشهور فلأن الأصل أن لا يستخلف إلا حيث يوقن بالعجز عن ركن لا حيث يتوقع العجز عنه لظهور مبادئه، وحيث يقدر على الرفع فليس يعجز، فلم لا يقول المشهور يرفع بهم ويكبر ويسمع لقدرته على ذلك، وحينئذ يستخلف إن تيقن العجز كما بعد الرفع، ولعل الطارىء يذهب بعد الرفع، وأما الشاذ فكذلك أيضا حيث منعه من التكبير ليلا يعتدوا به، وهو ممن يصح الافتداء به في هذا الرفع، اللهم إلا أن يحمل كلامه على أن الطارىء يمنع الصلاة فنعم، ويسلم المشهور من الإشكال؛ إلا أن هذا الحمل لا دليل وغير حمل ابن عبد السلام؟
فأَجَابَ : الجواب عما أورد عليه بالالتفات إلى تحقيق المراد هنا بالعجز، والمراد به العجز المتقدم في قوله وعجزه بمشقة أو خوف علة أو من الحدث لا يملك خروج إذا قام فإذا قدر على الرفع من الركوع أو السجود ولكن بمشقة لأجل حادث المرض فليس ذلك بالذي يسلبه صفة العجز المعتبر، فلا إشكال على القول المشهور، وكذلك الشاذ أيضا؛ فإن الإمام إذا حصل له من العجز ما يباح له به الخروج من حكم الإمامة وهو راكع مثلا، أن يرفع رأسه على الوجه الذي يقتدى به؛ فإذا ساغ ذلك له وأراد العمل عليه فينبغي أن لا يكبر ليلا يقتدى به وقد أخرج نفسه من حكم الاقتداء، والله
تعالى أعلم. وسُئِلَ سيدي أبو عبد الله بن عقاب عما وقع في كتاب الصلاة في المريض يعجز عن القيام أو للحالتين اللتين ،بعده، قالوا في تفسير العجز الموجب للانتقال: يكفي فيه مجرد المشقة، ولم يطردوه في الطهارة بل قالوا لا بد من الخوف عن النفس وطرحوا
المشقة، والجامع واضح، بل العكس أولى؛ لأن الصلاة مقصد والطهارة وسيلة؟
فَأَجَابَ اعتبار المشقة في مسألة المريض نص عليه ابن مسلمة، وقبله الشيوخ لكنه لم يطلق المسألة كما ذكرتم، بل قيدها بكونها مشقة فادحة. وإذا كان كذلك لم أن يطلق القول فيها، وقد أشار الشيخ ابن عبد السلام إلى المعارضة بين البابين
ينبغ
الجزء 1 — ص ٢٩٣