نوازل الأحباس
ذلك، والخلاف عندنا فيما خرب من الأحباس هل يجعل في مثله، وأما تملكه فلا، وكيف يعاد بالطوب ويترك الصخر، وهذا تغيير للحبس فلا يمكنون من ذلك، ولا يسلم
لهم ما ادعوه. وسئل ابن سهل عن يهودي حبس على ابنته عقارا وعلى عقبها فإذا انقرضوا رجع حبسا على مساكين المسلمين يلونه في العقد، فاحتاز ذلك لابنته كما يحوز الأداء لمن يولون عليه من الأبناء حتى تبلغ مبلغ الحجز لنفسها. ثم إن رجلا له جاه أو سلطان أجبر المحبس على أن يبيع نصف الحبس الموصوف فباعه وبقي بيده، ثم قام الآن المحبس أو المحبس عليه وسألوا عن هذه المسألة.
فأجاب: نقض البيع واجب، ورد المبيع إلى الحبس لازم للمرجع الذي فيه ولو لم يجب لموجب نقضه إن ثبت الإكراه على البيع؛ لأن بيع المكره لا يلزم ولا يجوز، وما رواه أصبغ عن ابن القاسم في التجارة لأرض الحرب أصل لما أفنيت به، ولا يجوز الأحباسهم التي يحبسونها على وجه التقرب إلا ما يجوز للمسلمين في أحباسهم، وعن يجوز للمسلم أن يشتريه، ولا يمنعوا من بيعها.
أصبغ
لا
وفي الاستحقاق من النوادر فيما حبس من أحباس الكتابيين والمسلمين وبنى فيها منافعه أنه ينقض فيه البيع، ويوفر الباني بقلع بنائه ويذهب به، قال ابن القاسم وسحنون: من أقر بمال في يده أنه محبس على مسجد أو على المساكين؛ فإنه ينفذ على ما أقر به. وسئل الشيخ الصالح أبو القاسم الغبريني عمن حبس على ابنه الحائز إلا من جميع داره وبستانه المتصل بها بجميع حقوقهما ومنافعهما وما اتصل بهما، وعلى أولاده الذكور دون الإناث وأعقابهم ما تناسلوا، فإن لم يبق منهم أحد رجع الحبس المذكور على الأقرب، ثم الأقرب الإناث منهم، وعلى أعقابهن ما تناسلوا، فإن لم يبق منهم أحد فتباع الدار المذكورة بعد اجتهاد القاضي ويصرف ثمنها للفقراء والمساكين. لا يغير هذا الحبس عن حاله، واستثنى المحبس المذكور بيتا ومجلسا عينهما، وما يتوصل إليه من منافع الدار المذكورة بسببها واستغلال ربع غلة البستان المذكور على الإشاعة مدة حياته. فإذا مات لحق ذلك بالحبس المذكور، وحاز الولد ذلك بموجبه وتضمن الشهود ما استثنى بما يحوز له، وتوفي المحبس وانقرض الولد وعقبه. وخلص الحبس للفقراء، فبيعت الدار وفرق ثمنها كما شرط، وقام من ناب عن الفقراء وأراد بيع البستان بجميع حقوقه كالدار، فهل له ذلك أو تبقى غلته للفقراء ولا يُباع؟ فأجاب: لا أرى له بيع ذلك، ويكون البستان والمراحيض محبسة على حسب ما
الجزء 5 — ص ٣٠٣