المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ نَوَازِلُ الطَّهَارَةِ تواليفه كثيرة، وابن شاس رَحِمَهُ الله عدل ثقة ،عارف والجواب أن تقول: مراد القاضي المقلد الذي ذكرنا أخيرا أنه يصل إلى رتبة الذي ،فوقه ويدل على هذا التفسير نقل غيره من الأئمة. قال القاضي عياض رَحِمَهُ الله في أول كتاب " الأقضية " من التنبيهات: لا ينعقد لغير العالم تقديم مع وجود العالم المستحق لكن رخص فيمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد إن عدم من يبلغها، ومع كل حال فلا بد وأن يكون له علم ونباهة وفهم بما يتولاه، وإلا لم يصح له أمر انتهى مختصرا. هذا قول ابن عبد السلام في شرحه لابن الحاجب: لا ينبغي أن يتولى وأبين في زماننا هذا من المقلدين من ليس عنده قدرة على الترجيح بين الأقوال، فإن ذلك غير معدوم وإن كان قليلا، وأما مرتبة الاجتهاد في المغرب فمعدوم. وقال قبل هذا ينبغي أن يختار أعلم المقلدين ممن له فقه نفس وقدرة على الترجيح بين أقاويل أهل مذهبه، ويعلم منها ما هو أجرى على أصول إمامه مما ليس كذلك. من وأما إن لم يكن بهذه المرتبة فيظهر من كلام الشيوخ اختلاف بينهم هل يجوز توليته، انتهى. الفرق بين حكم المفتي والقاضي قلت: ومن باب الأولى أن يختار للفتوى من هو بهذه الصفة، فإن نظر المفتي أعم من نظر القاضي، ثم الحجة في المسألة ما حرر ابن رشد في أجوبته لما سُئِلَ عنها فقال: من يتميز عن العوام بالمحفوظ والمفهوم أقسام قسم قلد مذهب مالك وحفظ أقواله وأقوال أصحابه ولم يتفقه في معانيها ولا ميز صحيحها من سقيمها، فهذا لا تصح فتواه بما حفظ من قول إمام أو صاحب إذ لا علم عنده بصحة شيء من ذلك، ولا تصح الفتوى بمجرد التقليد من غير علم ويصح له إن نزلت به نازلة ولم يجد من يستفتيه أن يعمل فيها بقول مما حفظه فيها ويتنزل ذلك الغير منزلته هو (1) (۱) ومن مسالك ابن العربي: المصلحة أن تكون الفتوى مُرسلة ولا تكون الشهادة إلا لمن ولاه لأن المفتي إذا زاغ فضحه العلم والشاهدُ لا يعلم زيغه إلا الله. القاضي، وفي الواضحة: لا ينبغي أن يُدخل عليه أحد الخصمين دون صاحبه لا وحده ولا في جماعة انتهى.
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.