نوازل المعاوضات والبيوع
۵۸۱
إذا وقع التشاح في السكة فيقضى بالوازنة من سكة البلد وسئل أبو عمر عمن باع سلعة بعشرة دنانير هل يقضى له بها وازنة، وإن جرت الناقصة بين الناس أم لا؟
بينهم؛
فأجاب: يقضى له بها وازنة من سكة البلد، ولو جرت الناقصة بين الناس وجازت لأنه على وجه الرضا والطوع منهم، وعند الاختلاف والإيمان يحكم بالوازنة من
سكة ذلك البلد.
وسئل فقهاء طليطلة عمن أوصى لرجل بدنانير فحالت السكة إلى سكة أخرى، فشوور فيها فقهاء قرطبة. فأجابوا بوجوب الوصية في السكة الجارية يــوم مـات الموصي، لا يوم أوصى وأقاموها من مسألة الخيش، والمسح، والخريطة الواقعة آخر رسم أوصى من سماع عيسى، ونصها:
رجل حضرته الوفاة وفي بيته خيش ومسح مملوءين طعامًا، فقال: المسح الشعير أعطوه لفلان، هل يأخذه بطعام أو بلا طعام؟ قال: بل بالطعام. قيل: فلو قال: الخريطة الحمراء أعطوها لفلان والخريطة مملوءة دنانير.
قال: تكون له الخريطة وما فيها. انتهى.
وتكلم عليها ابن رشد؛ بمعنى: لا يرجع إلى السكة. وقال هنا متصلا بما تَقَدَّم، وليست تشبهها؛ لأن الوصية بذلك إنما كانت بحضرة وفاته. والخيش والمسح مملوءان طعامًا، والخريطة مملوءة دراهم. وإنما كانت تشبهها لو أوصى بها. والخيش والمسح مملوءان والخريطة مملوءة، وما أشبه ذلك. فمسألة الذي أوصى
بجزء من ماله أو بمثل نصيب أحد ولده أشبه بها ().
المتيطي: لو اكترى دارا لكل شهر بكذا، فاستحالت السكة وتمادى المكتري في السكنى حتى مضت مدة، وكانت السكة التي استحالت أحسن من القديمة التي عقد عليها الكراء، فهل يجب للمكري على المكتري من القديمة أو من الحادثة؟
فقال ابن سهل له من السكة القديمة التى عقد عليها الكراء، كما لا حجة لبعض على بعض بغلاء أو رخص، ولا يحتمل النظر غير هذا ، ولا يجوز على الأصول سواه. قيل: هذا في الصحيح، وأما الفاسد؛ فنصَّ عليه عبد الحق في نكته أواخر الدور. ابن رشد: من أوصى له بدنانير غير موصوفة، فحالت السكة بزيادة أو نقص، أو
(۱) جامع الأمهات ٤١٤/١.
الجزء 4 — ص ٥٨١