ទេ ។
نوازل المعاوضات والبيوع
فإمضاء السلطان البيع أتلاف منه للمبيع بغير عوض، ولا يجوز؛ لأنه ليس بمالك لذلك، وإنما هو فيه نائب عن المسلمين وناظر لهم في مصالحهم، وليس له إتلاف ما لهم بغير عوض، وإنما يجوز من فعله عليهم ما كان نظرا لهم ومصلحة في حقهم. وما كان على غير ذلك، فهو مردود شرعًا، ولو سلم أو بيع الوكيل جائز، وأن وكالته لا تتقيد بالعادة، فلا يسلم جواز بيعه للقاعة من في رب النقض ولا لو باعها السلطان بنفسه؛ لأن القاضي ابن سهل حكى عن ابن المؤاز قال: من ابتنى في أرض السلطان. وفي بعض نسخ ابن سهل في أرض الصافية من أرض السلطان، ويؤدي الكراء، فيبيع الباني النقض قائمًا، وربما زاد عليهم السلطان في الكراء، فإذا باع النقض ولم يشترط كراء مسمى، ولا يقول: أحول اسمك مكان اسمي جاز.
قال محمد: إنما هو في أرض السلطان التي لا تنتزع ممن يبني فيها، وكذلك الغراس. وأما لغيره؛ فلا يجوز للباني بيع شيء من النقض على حال).
ابن سهل: لأن رب النقض مُقَدَّم في قيمته. انتهى.
فقوله لا تنزع يعني: لا يجوز انتزاعها؛ بدليل إجازته بيع النقار قائما، لأنه يكون حينئذ غررًا ، فلما أجاز بيعه قائمًا ، دَلّ على أنه لا يجوز انتزاعها، فإذا لم يجز انتزاعها، لم يجز بيعها؛ لأن مشتريها حينئذ يكون غير متمكن منها. فإذا تقرر هذا، فحكم القاضي على تقرير ثبوته باطل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه بناه على صحة تملكها مع محاجيرها لجميع القاعة. وقد تَقَدَّمَ بطلان
ذلك، وما بني على باطل فهو باطل. والوجه الثاني: أنا لو سلمنا صحة تملكهم لذلك، لم يكن لهم أخذ النقض بقيمته منقوضًا، بل بقيمته قائمًا؛ لأنه قد تَقَرَّرَ في المذهب أن الباني في أرض غيره على ثلاثة أوجه أحدها: أن يبنى بغير شبهة كالغاصب، فهذا إنما له قيمته منقوضًا أو يؤمر بالقلع. والثاني: أن يبني بشبهة ويدخل على التأبيد كالمشتري، فهذا له القيمة قائما. والثالث: أن : يبني بشبهة إلى مدة ولا يدخل عليه التأييد، فاختلف إذا تمت المدة، هل له قيمته منقوضًا؟ وهو قول ابن القاسم، أو قائمًا؟ وهو قول مطرف وابن الماجشون. والباني في أرض السلطان على وجه الاستئجار هو بان بشبهة غير متعد في بنائه. والعادة فيه إنما يدخل على التأبيد، وإن ذكر في عقد الاستيجار أنه إلى مدة، فإنما
(١) الذخيرة ٢٦٩/٩.
الجزء 4 — ص ٥٦٦