نوازل المعاوضات والبيوع
٥٣٩
ومعرفة الحزر في هذا قريبة للعارف وغيره وذلك بأن يتعرف غير العارف ما اغتل
من كل نوع فيما مضى بسؤال من كان يغتله فيما مضى، ونحو ذلك، ويتعرف نسبة حمل الأنواع الآن مما مضى بالتساوي والأكرية أو ضدها، فيعرف بذلك مـا بـاع ويعرف ما يليق به من الثمن بمشاورة أهل المعرفة والسؤال عما وإن تَعَذَّرَ هذا كله وكل من أهل المعرفة بالحزر، ولو بأجرة من يبيع هو والمشتري، والله تعالى أعلم، وبه التوفيق.
عما بيع به مثله أو أقاربه
حكم ما يعطيه الملوك للزوايا وأبناء الصالحين
له، وإلا كان آثما
وسئل سيدي أبو علي منصور بن علي الزواوي من فقهاء تلمسان عن مسألة تظهر
من جوابه.
فأجاب: إن كان الأمر على ما ذكر، فالأظهر نظراً وقياساً: أن كل ما حرر لأجل التبرك بزاوية الشيخ وبقصد عمارتها أو القيام بقاصدها، أو لمحاشاة ذريته من الوظائف المخزنية والمغارم السلطانية ، يكون كالمال المفقود، فيقتسمونه على المفاضلة في الدين والقيام بأحوال الزاوية المذكورة قسمة انتفاع لا قسمة تمليك؛ لأن مقصود السلاطين عرفاً وعادة بذلك التحرير، التَّبَرُّكُ بذلك الشيخ وبذريته وبمقامه، فلا يخرج من ذلك التحرير إلا الفاسق المعلن بفسقه، فإذا تاب رجع إليه نصيبه، فيشمله ما شملهم منذ المحاشاة والحرية مما يقصده الملوك عادة من التحرير لأولاد المرابطين والصالحين، فلا تصح في ذلك حيازة لتجدد المستحقين، وسقوط حق الميتين، وليقدموا رجلا فاضلا منهم يتولى القسمة بينهم كما قلنا ولا تحرم المرأة الصالحة
بينهم.
ولها نظائر يطول ذكرها من الأمهات، والله أعلم.
وسئل ابن مزين عن رجل غصب بقعة وبنى فيها حماما، وبنى الحمام كله بالغصب: نقضه وحجارته وجِيرَه، فأراد المتحري أن يدخله ويغرم قيمة ذلك الدخول إلى المساكين مع ما أخذ منه صاحب الحمام الغاصب من الأجرة. أترى أن يتخلص من الوزر إذا أعطى من ذلك للمساكين أم لا؟ ولا حمام في الموضع غيره يدخل فيه.
فأجاب: ما ينبغي للمتحرّي أن يفعل هذا، ولا يحل له.
وسُئِلَ أبو محمد ابنُ غالب السبتى وعبد الرحيم الفقيه عن الأرض المشجرة
الجزء 4 — ص ٥٣٩