نَوَازِلُ الطَّهَارَةِ
المسألتين، وإن اختلف وجه الأولوية بالنسبة إلى المسألتين.
(1)11
۲۳۹
أما أولوية النسخ فيه على الصلاة بالسيف المذكور فلأن نجاسة السيف محققة، ونجاسة الورق مشكوك فيها إن لم تكن موهومة والنجاسة الموهومة مطروحة والنجاسة المشكوك فيها أضعف من المحققة بكثير على أصول مذهبنا، ولذلك قَالَ أشهب، وابن الماجشون وابن نافع: لا إعادة على من ترك النضح؛ وهذه القضية في الشهرة لا تحتاج إلى استدلال، ولأن الدليل اجتناب النجاسة في الصلاة أقوى من دليل اجتنابها مع المكتوب ومع الذكر ، ولذا جاء: "اذكر الله على كل أحوالك وهذا وشبهه والله أعلم هو دليل ابن القاسم؛ لأن ذكر الاسم الأعظم وكتابته في شيء سواء، لأن النظر باللسان والرقم بالبنان عنوانان على المعنى المعلوم بالجنان، والعنوان غير المعنون عنه، لكنه يسري إليه التعظيم منه والله جل جلاله له الكمال المطلق الذي لا يحلقه نقص بوجه؛ ولذا أجيز الذكر فى المكان غير الطاهر ولم تجز فيه الصلاة على النبي صلى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ فإذا جاز الذكر في مثل ذلك المكان جاز الكتب في مثله، ولم يبح أحد فيما علمت الصلاة بالنجاسة ابتداء، بل أقل ما قيل فيها: إنها تستحب إزالتها فيها وإما كونه أولى بالجواز من مسألة الخاتم فلتحقق ملاقاة النجس بالخاتم وعدم ذلك في الورق الرومي، ولأن في الخاتم مع ملاقاة النجس من الامتهان ما لا يخفى وفي الورق ضد ذلك فإنه مرفع محفوظ، ولأن الضرورة إلى استعمال الورق أكثر منه إلى لبس الخاتم؛ إذ نسبة من يلبسه من الناس إلى أن من لا يلبسه كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، ولا تجد في البلاد المذكورة وغيرها ممن لا يعلمه من لا يحتاج إلى مناولة الورق الرومي، إما لكتب فيه أو لغير ذلك، فتبين أن الورق أول بجواز النسح فيه من جواز الصلاة بالسيف وجواز الاستنجاء بالخاتم المنقوش لما ذكر فيه من الوجوه، وساواهما في الضرورة والحاجة إليه، وساوى السيف في إفساد المال، فإنه إن لم ينسخ فيه يطرح إذ لا منفعة له إلا ذلك. فإن قلت إنه ليس بمال للمسلمين فلا يؤدي ترك النسخ فيه إلى إضاعة المال. قلت: أرأيت لو غنم المسلمون بلاد ،النصارى وظفروا من جلة الغنائم بورق، أليس هو حينئذ من مال المسلمين؟ فإن لم يبح النسخ فيه أدى إلى ضياع المال ولا يقال إنه مما لا يملك كالخمر (1) أخرجه أحمد بمعناه في الزهد (٨٢٤).
الجزء 1 — ص ٢٣٩