٣٦٣
نوازل المعاوضات والبيوع
سأل سحنونا، عن القناة في حائط رجل قديمة، وهي مضرة بجاره، فقام عليه، فقال: لا يغير القديم، وإن أضر بجاره وسأله حبيب عن أفران توقد للفخار بين الدور، منها القديم والحديث، فربما شكا جيرانها أذى دخانها، وربما أمسكوا، فكتب إليه القديم منها لا يعرض له هذا الذي قررناه كله، إذا كانت القناة مملوكة لأرباب الدور، وأما إن كانت غير مملوكة لأحد، على حكم مجاري المياه المنحدرة في الطريق، فإصلاحه على كل من علا موضع الانهدام لاشتراكهم في الانتفاع، فإن كانت القناة مملوكة لأرباب الجنات، فإصلاح الواهي منها عليهم، ولا شيء على أرباب الدور للإذن، ومقتضى سؤالكم أن أرباب الجنات، إنما لهم ما ينفصل عن المصر إلى القناة بعد الخروج، أن الإصلاح ينفرد به الدور، وأما ما نشأ في الجدران الملاصقة للقناة من ضرر، بسبب تهدم القناة، فإصلاح ما فسد منه على مالكه المختص به إن شاء، ولا أن يخطر بالبال أن مسألة " العتبية " من سماع ابن القاسم، عن مالك رضي الله عنه، مخالفة لما قلناه من عدم بناء الملاصق، لأن ابن رشد صرح بأن ذلك كان من الإفساد على وجه العداء، ولغيره من الْفَرَارِنَ، وما قررناه مع علم أصل الأمر كيف نشأ، وأما مع جهله، كما أشير إليه في السؤال، فإن العادة تقضي بتغيير الحكم بما استمرت به، فقد روى أشهب عن مالك رضي الله عنهما، فيمن مات عن أرض كانت عفاء، ولا غرس فيها، ولا ماء، فاقتسمها الورثة وباعوا وغرس المشتري، فمنهم من اشترى ماء فساقه، ومنهم من اكتراه ومنحه، فأقاموا كذلك نحو أربعين سنة حتى عمر عليهم، ثم باع بعضهم حقه؟ فقال: المشتري لم يمر منهم بمائه عليهم، وإن لم يكن إلا ما هم عليه أقروا على ذلك، ولا منع لأحد. وقد قال سحنون، في القناة بطريق المسلمين، تمضي عليها ستون سنة، ونحوها لا يعرض عليها، لأنه لا يعلم بأي وجه
يتوهم
ماهم
ذلك
وضع. وأما طرح الأثقال، فعلى أرباب الدور على ما علم، والله سبحانه أعلم. وسئل سيدنا، وبركتنا أبو عبد الله بن مرزوق رحمه الله من مدينة مكناسة الزيتون عن مسألة السور إذا تهدم نص السؤال: الحمد لله ،سيدي رضي الله عنكم وأرضاكم وجعل الجنة منزلكم ومأواكم، جوابكم المبارك الشافي في مدينة تهدم بعض سورها، ومحتاج إلى الإصلاح، ولا حبس عليه ولا فيه مال فهل يجب إصلاحه على من بالمدينة من غني، أو فقير سواء بينهم؟ أو على قدر المال واليسار؟ أم إنما يجب على ذوي المكنة خاصة؟ وكيف إن امتنعوا من ذلك؟ هل يجبرون، أم يندبون خاصة، أم لا يجبرون، ولا يندبون؟ أم يفرق بين الثغور وغيرها؟ وما لِلْمَاوَرْدِيّ في ذلك، هل هو
الجزء 4 — ص ٣٦٣