نوازل المعاوضات والبيوع
٣١٥
من أشار إلى أن عمل أهل قرطبة على القول الآخر، لكن الناس اليوم على ما ذكرت
لك أولا.
وأجاب عن الثانية بقوله : وذكرتم مسألة الحالف لا يعمل إلا بما عمل له الشرع، في بيع الحاضنة على ابنتها ما يساوي النزر اليسير والثمن كالستة دراهم، أو دنانير والشرع لا ينقض هذا من فعلها، وشأن الحكم المرضي إذا استطلع رأيه في هذا، أو مع معرفة حاجة المحضونة في مسألة الدنانير أن يسلم صنيعها، ولا يتعقبه، ومسألة الستة دراهم إنما تصرفها فيه كشراء القوت ونحوه لها فهو جدير بالمضي، وقضاء الحكم عند المرافعة بذلك، ولا يلحق الحالف حينئذ بشيء.
مثله،
وسئل أيضا سيدي محمد بن مرزوق، عن العشرين دينارا قدر ما يبيع الحاضن على محضونه هل هي دراهم السنة، أو من دراهمنا، أو ذهبنا؟ لأنه وقع فيها كلام بيننا وبين أصحابنا، ووقع خلاف بينهم فيها.
فأجاب: أما الدراهم التي يذكرها موثقو الأندلسيين، فيما بيع على المحضون، فلا أعرف مقدارها، وما أظنها تبلغ الشرعية، لأن ذدك كثير جدا، وما وقع في " المدونة"، من إيصاء الأم على ابنها في اليسير كستين دينارا، يقرب من هذا، إن كانت الدرهم شرعية، ولا يتوقف مع النصوص في هذا، بل يرجع في اليسير، والكثير فيه، إلى عرف الناس، والله تعالى أعلم، والله سبحانه الموفق. وكتب محمد بن مرزوق، غفر الله له، ولطف به ،بمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وسئل الشيخ أبو العباس سيدي أحمد القباب عن امرأة كانت لها دار مشتركة بينها وبين أولاد لها صغار إلى حضانتها، فأثبتت المرأة المذكورة، أن أولادها المذكورين بحال حاجة شديدة، وفاقةٍ فَادِحَةٍ، ورفعت الأمر إلى قاضي البلد، فأذن لها في أن تدان لهم دينا، وتلزمه ،ذمتهم، وترهن فيه حظهم من الدار المذكورة، فادانت دينا لها ولهم، ورهنت فيه حظا من الدار على نفسها وعليهم والدين المذكور دنانير إلى أجل، فلما مضى الأجل المذكور، أراد مرتهن الدار صاحب الدين، بيع دينه بعروض والمرأة المذكورة غائبة، فلما أراد أن يعقد البيع فيه، طلب منه إحضار المرأة المذكورة لتقر بالدين فقال: لا يلزم حضورها ولا إقرارها بالدين، إذا هو ببينة عادلة وبرهن كفاف بالدين يساوي أكثر منه، فما ترون سيدي أعزكم الله تعالى، هل يشترط حضورها، وإقرارها بالدين كما يشترط ذلك في الدين إذا كان بغير بينة، ولا رهان؟ أو
نقدا،
الجزء 4 — ص ٣١٥