٢٦٦
نوازل المعاوضات والبيوع
من
النفقة متعارفة في قدرها بحسب حال مشترطها، وإنما كانت تلك أشد هذه، لأن الشرط هنا وجه من الإجارة، مع التصريح بمدة الحياة كيف كانت، مع مع إحاطة العلم بأن المتعاقدين لم يقصدا إلى التعمير ولا عرفاه وليس ما فعلاه من إخراج ذلك الشرط عن العقدة في الصورة بمخرج له عنها في الحكم لحصول التراوض عليه، قبل الرجوع إليه بعد ذلك في المجلس، ثم ينضم إلى ذلك الغبن الكثير الذي يشبه لأجله التعاقد على الشرط، وقد ظهر بسبب ذلك الغرر والمخاطرة في ذلك البيع، وأيضا فثبوت ما ثبت من حال البائع من خرقه، وذهوله، يؤكد حق الورثة في ذلك الغبن وأما المسألة الثانية: فالأصل فيها بقاء الأيدي الحائزة على حيازتها، إذا تقادمت، ومرت المدة المعتبرة عليها وادعى أصحابها المال والملك فيها، وكان ذلك القدر من الحيازة في وجه من ادعى الآن الملك، وأثبته، وإنما على أصحاب الأيدي في هذا الوجه، اليمين على نفي دعوى من قام عليهم فيها الآن أن يثبت المدعون كراء وإرفاقا بإغارة، أو غيرها، وإلا فالقول قول الحائز مع اليمين كما ذكر، وأما اليد الذي لم تمر على حيازتها المدة المعتبرة ، وهي السنون العشرة ونحوها، فترتفع بثبوت المـال والملك للقائم عليها مع اليمين على العادة المتعارفة في باب الاستحقاق، إلا أن يثبت لها شراء من جهة القائم من موروثه، أو غيرهم بالسماع القديم الذي ليس له في مثله شهود التبايع في تاريخه، فيكون الحكم لليد، وأمَّا من تحت يده شيء، ولا يدعي الملك، فلا ملك له بمجرد اليد، وإنما الملك فيه لمن أثبته، والسلام على سيادتكم من
مُعَظِمِهَا، فَرَج.
كانت له زوجة توفيت فأحاط بميراثها، هو وابن لها منه الله حمه عمن
وسئل رحم
موله، وتوفي ذلك الرجل، فأحاط بميراثه زوج له أخرى، وابن وبنت منها صغيران وابنه الموله، وكان لزوجه الأولى قِبَلَهُ كَالئ ،صداقها، وكان في اعتماره من متروك والدها، موضع من حين تزوجه إياها إلى أن توفيت وبعد وفاتها إلى أن توفي هو، حسبما يصلكم رسم بذلك، والزوجة تريد قسمة الموضع مع أملاك زوجها، وتحتج بالاعتمار، والنائب عن الابن المذكور ينازع في ذلك، ويقول: إنما كان اعتماره إياه بسبب زوجه المذكورة، حسبما ثبت في الرسم المذكور. ويطلب الكالئ المنبه، فعسى، يا سيدي أن تتفضلوا وتقفوا على الرسم المذكور، وتأملوا جميع ما ذكر، وتعرفوا بسعة بخركم ما يكون عليه العمل في القضية، وهل تتبع ذمة المتوفى بالكالئ دُونَ يمين
قضاء، أم لا؟
الجزء 4 — ص ٢٦٦