المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٢١٤٧

نوازل المعاوضات والبيوع ٢٦١ على البائع، فيعطي ناقصة مع وازنة لو علم القابض بنقصها لما قبلها، وأما إذا علم بنقصها بإخبار الدافع، أو بالعادة الجارية، فرضي بها، فذلك جائز سائغ، إن شاء الله، والله يوسعنا عفوه ومعرفته والسلام الكريم على من يقف على هذا، من محمد الحفار، وفقه الله. وسئل القاضي أبو عبد الله بن سراج، عن أهل صنعة الحياكة، وذلك أنهم كانوا يكترون المناسج من النيارين على عمل معلوم، وأجرة معلومة، من غير أجل، فمنعوا من ذلك، وقالوا: لا يجوز، ولا يكون الكراء إلا لأجل معلوم، وأجرة معلومة، وكراء معلوم، وأنه يلغي في ذلك أنهم يعقدون الأجرة لأجل معلوم، كالشهر ونحوه، والجمعة ونحوها، ومع ذلك يقول النيار للصانع: إن عملت مثلا مِلْحَفَةٌ واحدة إلى ذلك الأجل، تعطني خمسة دراهم، وإن عملت اثنين تعطني عشرة. وقد لا يقول النيار شيئا على ما ذكر بعضهم، ولكنه إذا جاءَهُ بالمنسج يقول له: ما عملت فيه؟ فإن قال له: ملحفة واحدة، أخذ منه خمسة دراهم، وإن قال له اثنين أخذ منه عشرة دراهم، فهل يجوز ما قصدوه من جهة الفقه أم لا؟ وهل بنو على صحيح سائغ من جهة الفقه فيما مضى علينا من السنين الماضية؟ فبينوا لنا ذلك، وأجركم على الله، وجوابكم، رضي الله عنكم في مسألة ثانية أن أهل الصناعة المذكورة كانوا إذا جاءهم صاحب شغل، اتفقوا معه على أجرة معلومة، فإذا تم الشغل أخبر بقدر ما نقص من غزله في خدمة الشغل، وبقدر البجول (كذا) الذي بقي في المنسج، فيسلم في ذلك من غير اعتراض، لكون أصحاب الأشغال يعرفون ذلك عادة، وعرفا لا بد من ذلك للضرورة، فبينوا لنا ذلك متفضلين، ثم بعد ذلك يحملون المنسج، ويأخذون آخر غيره، فلا الحائك يذكر البجول له، الذي بقي في المنسج ، ولا النيار يذكر بجوله الذي في منسجه للحائك، ويبقى عنده، فهل يجوز له تملكه أم لا؟ بينوا ذلك من جهة الفقه، وثوابكم عند الله عظيم. ذلك فأجاب: العمل الذي كان الناس عليه فيه إشكال من وجهين: الأول: ما فيه من بيع وسلف، على مقتضى المذهب، إن سلم الشيء في مثله سلف والإجارة كالبيع، الوجه الثاني ما فيه من الغرر بعدم وصف البجول الثاني، وليس ما جرى به العمل في بالحرام البين ولا بالمنكر المجمع على منعه، بل يتخرج جوازه من أقوال عالية، ومذهبية، أما أولا: ففي " اللخمي " ما نصه: قال الشافعي: يجوز بيع ثوب بثوبين مؤجلة، فعلى هذا يجوز أن يبيعه عبدا بمائة دينار، ويسلفه ثوبا لأن التقدير عبد وثوب هذا بمائة دينار، وثوب مؤجل. انتهى، وهو كالنص في المسألة، وأيضا
الجزء 4 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.