المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٢١٣٩

٢٥٣ نوازل المعاوضات والبيوع كسوة المرأة عند فراقها إذا كانت مبتذلة، فإن لم تبتذل كان له ارتجاعها، فهذه الثياب مثلها: إن كانت الزوجة قد ابتذلتها فهي لها، وإلا صارت ميراثا. وسئل رحمه الله عما يقتحمه الناس في الاشتراك في اللبن لاستخلاص جبنه ويدعون في ذلك ضرورة في استبْدَادِ كل واحد منهم بلبنه لما يحتاج إليه من المؤونة والمشقة، فيجتمع جماعة أصحاب غنم فيستأجرون راعيا أو أكثر، ويخلطون اللبن كما وصفت، وكذلك معارف أو قرابة في عجن خبز، وطبخ لحم، وما أشبه ذلك، ثم يقتسمون ذلك، أو يأكلونه جميعا، ولا مشاحة بينهم (ا)؟ فأجاب: أما المسألة، مخالطة بعضهم لبعض في اللبن لاستخراج جبنه، فلا أعرف فيه لأحد نصا، والأصول تدل على منع ذلك، لأن الألبان تختلف في مقدار ما يخرج منها من الجبن كما تختلف في مقدار ما يخرج منها من الزبد والسمن، فإذا خلطوا ألبانهم على أجزاء معلومة، لم يكن الخارج منها من الجبن على تلك النسبة لكل واحد، بل على اختلاف النسبة، أو بجهل التساوي في النسبة، فصار كل واحد يُزَابِنُ صاحبه، والمزابنة منهى عنها، بخلاف مسألة اشتراك المعارف والأقارب في العجين والإدام ونحوها، ثم يأكلونه جميعا، أو يقتسمونه من غير مشاحَةٍ بينهم، فإن ذلك مما أجازه أهل المذهب، لكني لا أعرف الآن موضعه من كتبهم، وأصله من النقل قوله تعالى، في مال اليتيم: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، فإن العلماء فسروا المخالطة هنا بأنها ليست بشركة من أهل المال، وإنما هي كنحو ما يتعاشر الناس في السفر والحضر، فيأكلونه جميعا من طعام هذا، وطلعام هذا، فيكون لليتيم الطعام ولكافله مثله فيجعلونه في بيوتهم يقتاتونه، فلما جاء التشديد في مال اليتيم، لم يأمنوا أن يكون أكلهم من طعام اليتيم أكثر مما يأكله اليتيم من طعامهم، فسهل عليهم إذا لم يقصدوا الإفساد، لأن في عزل الطعام مال اليتيم وجميع ما يحتاج إليه من طعام الكافل حَرَجا، والشرعُ قد جاء بالتسهيل، فأجازت العلماء مثل ذلك في طعام الرفقاء، والأقارب والجيران، إذا اجتمعوا وجمعوا أطعمتهم لعجن، أو طبخ، أو غيرهما بقصد الإعانة، والارتفاق في رفع مؤن الاشتغال، أو شبه ذلك، لأن جمعه تسهيل، وتيسير، وتعاون، لا يقصد بمثله قصد الربا، ولا المزابنة، ولا غير ذلك من الممنوعات، فصح أن يغتفر الغرر اليسير، أو الربا اليسير، وله نظائر في الشرع كبيع العارية بخرصها تمرا، (۱) مواهب الجليل /٣٧٧/٤.
الجزء 4 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.