6
نوازل المعاوضات والبيوع
المعتبرة في المبيعات قولهم في حمار الأجذم إنه يرد بذلك، وإن كان صحيحا سليما، لكن يفرق بأن توهم الإعْدَاء، وإن لم يكن مما يعاب به، فإنه ينبغي العدول لدفع مكابدة ما يهجس في النفوس منه، كما قيل لسكان الدار التي ظهر شؤمها: اتركوها ذميمة. والمستند للجانب الآخر، ما وقع في كتاب الجنائز، من "المدونة": أن الدار التي بيعت، ثم وجد بها قبر أنها ترد لأن موضع القبر حبس. ولم أر لأحد من الناقلين لهذه الرواية، والمتكلمين عليها، إلماما بذكر النفور من سكنى موقع فيه قبر، مع أنه لا ينازع في مشقة ذلك على النفوس وترك القول هاهنا كالتصريح لأن كثرة الكلام فيها واستشكال الرد بالمستحق اليسير والخلاف في توجيه ذلك، وما جرى من القول فيه، جاذب للتنبيه على ذلك، وينضاف إلى ذلك مسألة البئر التي ذكرتم، وأختيها التي ذكر ابن الحاج أيضا، فيمن اشترى شاة، فوجد لحمها :أصفر أن ذلك ليس بعيب، وإن كان يستثبت منه، لأنه أمارة على علة، ولا يمكن فيها بعد هذا التقرير الذي تقدم ترجيح لأحد المنهجين على الآخر، إلا بهذا المقدار، أو نحوه لتقاربهما، ولهذا وقع الاختلاف في مجلسكم، كما ذكرتم بين أولئك السادة القدوة العارفين الأخيار، فإن الاختلاف في أماكن الخفاء، أو ما يقاربها، غير منكر، بل قد قال الإمام أبو المعالي في بعض كلامه: إنه واجب الوقوع عادة، كما في ذكركم، ومن نحا منهم غير منحاكم فلا شك أن قصدهم التوخي لأسد التواخي، فعهدي بجميعهم أنهم يعرفون لكم الفضل كما ينبغي، وتعرفونه لهم، فأنتم بدور الزمان الذين بكم يقتدى، ودراري العصر الذين بنور علمكم يستضاء وبصالح هديكم يهتدى، أبقى الله للأنام لحظ جميعكم، وأدام للأنام حفظ صنيعكم، وأما الحكاية التي نقلتم عن القاضي شريح رضي الله عنه، فقد أسس الأدب مبناها، وشرح الفقه معناها فأولها وارد مورد الشواهد لما تأول عليه بعض الشارحين قوله صلى الله عليه وسلم: "إن من الشعر حكما من أن المراد به اجتناب ما ذمه الشرع، وارتكاب ما مدحه كما نقل أن بني أنْفِ الناقة كانوا يأنفون النسبة إليه، حتى قال القائل: [البسيط]
(۱)
،
(1) أخرجه الترمذي (۲۸٤٥)، وأخرجه أبو داود (٥۰۱۲)، وأخرجه ابن ماجه (٣٧٥٦)، وأخرجه أحمد (٣٠٥٩)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥۷۸۰)، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٥٥٨)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٢٥۸۱)، وأخرجه ابن أبي شيبة في (٢٦٤١٠)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۱۱۷۵۹) ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني
الآثار (٧٤٦٤).
مصنفه
الجزء 4 — ص ٢٥٠