نوازل المعاوضات والبيوع
٢٤٣
فأجاب: لا يجوز ذلك حتى يملكوا أموالهم ملكا تاما بلا خوف.
وسئل عمن باع من رجل نصف جنانه، أو داره مشاعا، ويقول: إنما بعتك الشرقي،
أو الغربي؟
فأجاب: لا يجوز هذا البيع، لأنه لا يدري ما ابتاع، إلا أن يحد له. لجَامُ الفرس، وقفل البيت للبائع إلا بشرط
وسئل عمن باع فرسا عليه لجام، أو بيتا عليها قُفْل، فادعاه البائع؟
فأجاب ذلك له، إلا أن يشترطه المشتري.
وسئل عمن استقرض طعاما في بلد ونوى أن يدفعه في بلد آخر؟
فأجاب: منعه ابن القاسم، لأن الضمير عنده كالشرط، وأجازه أشهب، وأصبغ، إن لم يشترطا ذلك، وإن اشترطا فلا خير فيه، وأجازه ابن كنانة وابن وهب، ومطرف اشترطا ذلك، أو لم يشترطاه.
وسئل عمن ضعفت دابته، فأراد أن يبيعها لرجل يحفظها، ويشاركه فيها؟ فأجاب: قال ابن القاسم، وابن عبد الحكم عن مالك: لا يجوز. وقال ابن الماجشون، وابن مزين يجوز. وأنا أرى إنْ سَمَّيا جزءا، أو ضربا بينهما أجلا، أن يجوز، وإلا فلا.
من باع شاة ،بدراهم فلما حل الأجل أخذ طعاما
وسئل عمن ابتاع شاة صحيحة بدراهم إلى أجل، فذبحها، فلما حل الأجل أراد
البائع أن يأخذ بالدراهم طعاما؟
فأجاب: قد اختلف فيه.
وسئل عمن أقر في مرضه أنه باع دارا لامرأته وقبض ثمنها منها، ثم مات، وأنكر
ذلك ورثته؟
فأجاب: القول قول المرأة مع يمينها.
وسئل عمن ابتاع سلعة، فوجد فيها عيبا، فطلب إلى البائع الإقالة، فأبى أن يقيله، ثم أراد أن يقوم عليه بالعيب؟
فأجاب ذلك ،له ويحلف ما كان ذلك منه رضى بالعيب، ثم يرده
مسألة في عيب وجده المشتري بعد الشراء
وسئل عمن باع جنانا في شتاء، حيث لا ورق فيها، وجاء وقت الورق؛ فأورقت،
الجزء 4 — ص ٢٤٣