المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٢١٢٤

۲۳۸ "(۱) نوازل المعاوضات والبيوع الشيطان " . وكذلك إن وقع إكثار من جلوس النساء للصناع، وطول مقام من المرأة لغير فائدة، أو في أوقات يخاف فيها التطرق إلى الفساد مثل أوقات القائلة، وغفلة الناس، أو يكون المكان خاليا، أو خلوة في منزل الصانع، ولا يكون مع زوجة، ولا مع من لا يتعرض لفساد ،بحضرته، فممنوع، يجب على من ولاه الله أمر المسلمين من الحكام المنع من ذلك وتغييره، وقد استحب بعض العلماء أن لا يعلم الإنسان ولده صنعة تكون فيها مخالطة النساء، لما يخشى من توقع الفساد، ولأن ذلك يكسب الرجل التخنث، وفي " العتبية"، قال مالك رضي الله عنه: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، وأن لا يترك الشابة المرأة تَجْلِسُ إلى الصناع، فأما المتَجَالَّة، والخادم الدون، التي لا تتهم على القعود، ولا يُتَّهَمُ من تقعد معه، فإني لا أرى بتلك بأسا. قال ابن رشد وهذا كما قال يجب على السلطان تفقد مثل هذا، والنظر لرعيته فيه، لأنه مسؤول عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإمام راع وهو مَسْؤول عن رعيته ". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على "(۲) أحمد (١٦٩٤٥)، وأخرجه أبو عوانة في مسنده (٤٠٣٢)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج ص ٩٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۷۸۳۷)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير .(٧٦٢) مسنده (1) أخرجه أحمد (۱۱٥)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٥٨٦)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج 1: ص١١٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ۷ ص۹۱)، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (۳۱)، وأخرجه الحميدي في مسنده (۳۲)، وأخرجه الشافعي في (۱۱۹۹)، وأخرجه البزار في البحر الزخار (١٦٧)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (١٤١)، وأخرجه الروياني في مسنده (١٣٤١)، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (۲۳)، وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (١٠٣٦)، وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (۱۳۰۳)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۳۷۰۸). (٢) أخرجه البخاري رقم (٢٤۰۹)، وأخرجه مسلم (۱۸۳۰) ، وأخرجه الترمذي (١٧٠٥)، وأخرجه أبو داود (۲۹۲۸)، وأخرجه أحمد (٤٤٨١)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٤٩٠)، وأخرجه أبو عوانة في مسنده (۷۰۳۰)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج) ٦: ص٢٨٧)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (۵۸۳۱)، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (٧٤٥)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٤٥٠٦)، وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (١٤٧)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٧٤٩)، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٧٣٤)، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۱۲).
الجزء 4 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.