نوازل المعاوضات والبيوع
حتى يبين بها، ويصير صرفا مستأنفا. قال ابن القاسم: وإذا صح ذلك، فلا باس به كانا في مجلسهما أو افترقا انتهى لفظ السماع ابن رشد، لمالك في أول سماع، أشهب: إجازة ذلك في المجلس خلاف قوله هاهنا.
وفي رسم صلى نهارا بعد هذا مثل قول ابن القاسم هنا، وهو الأظهر، لأن الدنانير المجموعة كالطعام، فلا فرق في القياس بين أن ينقصه من حقه دينارا، فيأخذ به عرضا أوورقا، أو ينقصه من حقه بعض دينار، فيأخذ به منه عرضا أو ورقا، وإنما لا يجوز إذا نقص من حقه بعض دينار، فأراد أن يأخذه ويعطيه به عرضا أو ورقا، فأجازه في كتاب الصرف من " المدونة"، وفي رسم صلى نهارا ثلاث ركعات، ومنع منه في سماع أشهب وإجازته أظهر لأنه أخذ منه حقه كاملا، وبايعه في الزائد بما تجوز المبايعة به.
6
انتهى، ومحل الدليل من كلام هذا المحصل رحمه الله قوله : وإنما لا يجوز إذا نقص من حقه بعض دينار، أن يأخذ ما وجد منه، ويأخذ بالبقية عرضا أوورقا في الدنانير القائمة. فخص رحمه الله المنع فيها دون غيرها، وهو من أدلّ الدليل على صحة تقييد إطلاق المنع الواقع في صرف المدونة"، من ابن أبي زمنين، وسحنون بالدينار القائم، وناهيك بهما علمًا وعملا، وأما الدينار المجموع كدينار وقتنا هذا، فقد مر من كلام ابن رشد على التي في سماع عيسى: أنه يجوز له أن يأخذ منه ببعضه ذهبا، وببقيته ورقا، في مجلسين باتفاق، وفي مجلس واحد على اختلاف ولم يجد ابن رشد رحمه الله أخذ عرض أو ورق وذهب عن دينار قائم، ونقل اللخمي فيه خلافا
خلافا في منع
ونصه واختلف إذا صارفه في نصفه، أو أخذ عرضا، هل يجوز أن يأخذ في بقيته ذهبا؟ فمنع ذلك مالك وابن القاسم، قال ابن القاسم: لأنه يصير ذهبا وورقا بذهب، أو ذهبا وعرضا بذهب يريد أنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك، وقال محمد: أجاز أشهب أن يأخذ بالباقي ذهبا إذا كان مثل ذهبه ومثل وزنه لا أقل ولا أكثر، وهو أحسن، لأنه إذا أخذ قطعة مثل ذهبه ووزنه كان قد ترك فضل السكة، وذلك معروف منه، ولا تدخله مبايعة انتهى ونقل ابن يونس عن محمد تصويب قول أشهب، وعلله بأن الباقي بعد أخذ بعضه عرضا أو ورقا ،وذهبا، وإلا لما جاز الاقتضاء الأول، لإيجابه صرفا مؤخرا. انتهى.
فإن قلت قد أوضحت بما تقدم من النصوص، حكم الدينار القائم إذا اتحد، وما حكم الدنانير القائمة، إذا تعدد ما في الذمة منها، هل يجوز اقتضاء الورق أو العرض عن بعض أفرادها، والذهب عن بقيتها كالدينار المجموع على ما تقرر فيه فقها ونظرا،
الجزء 4 — ص ١٣٠