١٢٥
نوازل المعاوضات والبيوع الخلاف في الرقيق إذا كان لا ينقسم أخماسا، وإنما يباع ويقسم الثمن، فعلى رأي أبي مصعب: يجوز ،هاهنا وعلى رأي سحنون: لا يجوز، وأما الحب مثل القمح والشعير، والتمر وشبهها إذا علم أن أرباب ذلك لا يزكونه، فلا يجوز شراء ذلك، لأن الزكاة تؤخذ من غير ذلك.
قال أبو الوليد في الرقيق إذا كان ينقسم أخماسا ثم قال: وهذا يتضح على القول بأن الزكاة لا تتعلق بالذمة، وهو القول بأن الفقراء شركاء فى المال المزكي، وأما على القول الآخر، وهو أن الزكاة متعلقة بالذمة، لا بعين المزكي، ففيه نظر لأجل أن هذا المزكي كالمرهون بالزكاة حتى تؤدى، والله أعلم. في سماع عيسى من زكاة الماشية: أن الصدقات والعشر لا يحل الاشتراء منها إذا كانوا لا يضعون أثمانها في مواضعها. وسئل بعض الشيوخ عن نازلة نزلت بإفريقية، يوم ولاية الأمير أبي حفص بها، وذلك أن أبا حفل لما حصر تونس تفرق حينئذ العرب على قراها، وحاصوا طعامها، كذا، وقطعوا طرقها، فغلا السعر في تونس لأجل ذلك، فلما ولي الأمر أبو حمص جلب العرب الطعام إلى البلد في اليوم الذي ولى فيه، وأرادوا بيعه، فتوقف أكثر الناس عن شرائه، فسئل من بها من العلماء، فأجاب بعضهم بأن الشراء منهم لا يجوز، وأجاب الشيخ أبو محمد عبد الله بن بختي الزواوي رحمه الله، بجواز الشراء منهم، فأخذ الناس بفتواه، فلما سمع الذين أفتوا بالمنع تحدثوا في ذلك، ووجه إليه بعضهم، وهو كبيرهم، وأفضلهم، وسأله عن فتواه هل هي مستندة لنقل، أو لفقه؟ فقال ما عندي نقل لا ذلك، ولكن ذلك عندي مقتضى الفقه، وهو أيضا جائز على مذهب " الموازية " و" المدونة"، أما الفقه، وذلك أن الطعام المجلوب لا يعلم عين مالكه، ولو قام شخص يطلبه، ما حكم له بأخذ هذا الطعام المجلوب اتفاقا، وما ذلك إلا لاحتمال أن يكون هذا الطعام المجلوب غير ملكه، لأنهم ما غصبوا ذلك من شخص واحد، ولا من موضع واحد، وإنما الواجب على هؤلاء العرب مثل الطعام في موضع غصبوه فيه اتفاقا لأنه بنقله واختلاطه بما غصبوه يتنزل منزلة استهلاكه، ولو استهلك ما حكم عليه فيه إلا بالمثل فكذلك هذا، لا سيما وقد قال ابن القاسم في "الموازية " في الطعام المغصوب: إذا نقل ليس للمغصوب منه أخذه، وإنما له المثل، فإذا حكم ابن القاسم رحمه الله بالمثل مع وجود عينه، وقيام المغصوب منه، فليكن
(۱) الكافي /٣٠٣/١.
الجزء 4 — ص ١٢٥