المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ٢٠٠٠

١١٤ نوازل المعاوضات والبيوع والسلام الكريم أيها العلامة المفيد، والمتقن المجيد، والمقدم في النظار، والمستخرج الجواهر النفيسة من أقصى لجج البحار، ورحمة الله تعالى وبركاته يعتمدان مقامكم زلتم آخذین بزمام العلم رافعين رايته مسئولین علی حفظه بالغين من الكمال غايته. من محمد بن العباس لطف الله به داعيا لكم بنيل المطلوب، وإراحة العليل والمكروب محبا لكم في الله، معترفا بفضلكم ، مُجِلا لمقام علمكم، حفظه الله ووقاه، معتذرا بأن هذه عجالة رابت عن غير كمال فراغ، علمنا الله علما نافعا، وصرف عنا العوائق، فهو سبحانه الذي يقذف بالحق على الباطل، فيدمغه فإذا هو زاهق قد اضمحل وراغ، والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. وأجاب عنهما الفقيه أبو علي منصور بن علي بن عثمان فقيه بجاية ومفتيها بما نصه: الحمد الله، أما قوله في السكة ،والصياغة، وما ذكر من التخريج، فمعناه أن السكة والصياغة معتبران مع الزيادة في التبر وشبهه، كما تعتبر الجودة معها، فيدور الفضل بذلك كله وخرج اللخمي من قولهم فيما إذا باع بقائمة أو أسلفها، ووزنها مقصود، فله أن يأخذ عنها مجموعة مقدار وزن القائمة، وقد علم أن القائمة لها فضل الوزن والجودة في العيون والمجموعة لها فضل العدد، وكذلك قالوا فيما إذا تزوج بدنانير، ثم قضى وزنها من الحلي فأجازه في مختصر ابن عبد الحكم، ومنعه في " الموازية"، لدوران الفضل، ولم يراع ذلك في القول بالجواز في الصورتين، فإن قيل الدوران إنما جاء من جهة الجودة والعدد في الأولى، لا من السكة لأنهما يتفقان فيها من الجهتين، فلم يصادف التخريج موضوع المسألة، قلت حقيقة المجموعة هي ما اجتمع من مسكوك وغيره، والمسكوك فيه وازن وناقص، فلم تتحد السكة فيهما من كل وجه وبتقدير وجودها فسكة القائمة أكمل ، ومرغوب فيها أكثر من غيرها في المبيع بها وغيره، فهي من جملة الجودة وبهذا يتبين ضعف رد ابن بشير للتخريج وغير ذلك، وبه يستقيم معناه ويتم تفسيره وسئل الفقيه سيدي أبو عزيز أحد فقهاء بجاية وأعلامها، عن قول ابن الحاجب في الاقتضاء وبالأفضل مقدارا لا يجوز إلا باليسير جدا، وقال أشهب مطلقا. بينوا لنا ما اليسير جدا، وما حده وبينوا لنا قوله وثمن المبيع من النقود كالعرض، ولم يختلف
الجزء 4 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.