المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ١٩٨١

نوازل المعاوضات والبيوع وكذلك من لزمته من أهل الأسواق، فحبسها، ولم يخرجها. 6 وسئل القاضي أبو عمر بن منظور، عن الوظائف الموظفة على الأرضين بجزيرة الأندلس المسماة بالمعونة، كانت موضوعة في القديم على نسبة الدراهم السبعينية، بل على الستينية، وظفت عليها لتقوم بها مصالح الوطن، ووظف أيضا على الكسب في ذلك العهد، بنسبة درهم ونصف للرأس من الغنم، ثم إن السكة تبدلت، ونقصت، على ما في علمكم، ثم ظهر الآن المعيار الحق، وهي السكة الجديدة، فهل يؤخذون بها إذا ظهر ما كان قد لزمهم في قديم الأزمان بعد أن تحط عنهم الأجعال، وما لزمهم من الملازم الثقال وما أحدث بعد تلك الأعصار؟ أو يتركون على ما هم عليه من أخذ الدرهم باسمه دون معناه وحقيقته؟ بينوا لنا ما الحكم في ذلـك مأجورين مثابـين بفضل الله؟ فأجاب : الحمد الله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله، الجواب، وبالله التوفيق، أن الأصل ألا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالشرع، وإنما يطالبون بالزكاة، وما أوجبه القرآن والسنة كالفيء، والركاز، وإرث من يرثه بيت المال، وهكذا ما أمكن به حمى الوطن، وما يحتاج له من جند، ومصالح المسلمين، وسد ثلـم الإسلام، فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند، وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك، وعند ذلك يقال يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى: (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجَاءَ﴾ [الكهف: ٩٤ ] الاية. لكن لا يجوز هذا إلا بشروط: الأول: أن تتعين الحاجة، فلو كان في بيت المال ما يقوم به، لم يجز أن يفرض عليهم شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ على مُسْلِمٍ جِزْيَة". وقال صلى الله "(۲) عليه وسلم: "لا يَدْخُل الجَنَّةَ صَاحِبُ مكس ) . وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلمًا. الثاني: أن يتصرف فيه بالعدل، ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين، ولا أن ينفقه (1) أخرجه الدارقطني في سننه (٤٢٦٥)، وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (۱۸۲). (٢) أخرجه أبو داود (۲۹۳۷)، وأخرجه الدارمي (١٦٦٦)، وأخرجه أحمد (١٦٩٠٢)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢١٨٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (ج) : ١ ص ٤٠٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٦) ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (١٧٥٦)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۸۷۸) ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٩٦٤).
الجزء 4 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.