۲۲
نوازل الطلاق
ونظيره عند المحققين: ﴿وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] في تعلق إِلَى أَجَلِهِ﴾ [البقرة: ۲۸۲] بـ تَكْتُبُوهُ، وأنه لا يصح على ظاهره؛ لأن ما قبل الغاية لا بد وأن يتكرر إليها، ولما كان تكتبوه في معنى تثبتوه أو تلزموه والإلزام ثابت مقرر إلي أجل، وكذا تُوَقِّتُوه؛ لأن التوقيت كذلك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يَنْفَعُ ذا الجدِ مِنْكَ الجدُّ (()). والتحقيق أن من لا بمعنى بدل على أصلها. ولما كان النفع قد يكون لإسداء أو دفع فيضمَّن ينفع أو يدفع أو يعظم أو نحو ذلك وأما تعلقه بالشراء فبعيد قاصر لا معنى له كما أشرتم إليه، وإن كان كلام ابن عبد السلام ظاهراً في تعلقه به. وما ذكرتم في تعلق مع بتَحِلَّ الأول فغير ظاهر، ولا بد من ذكر لفظة معها، وإلا اختل نظام الحكم رأسًا، وعنه احترز المصنف بذكر معها، إذ لولا هي لاقتضى حليتها بحيضة وإن كانت في يوم الوفاة، فحذفه مخل مفسد، ولا طريق من حيث اللفظ ولا بدلالة من سائر الدلالات يوجب اعتراض ما هو جزء ماهيته. نعم لو كان عوضها بعدها لأوْهَمَ، وحينئذ يُتَأَوَّلُ على بعد اعتبارها. ومن نحو ما قلتم أنه يوهم زيادة عدة الوفاة على جميع ما تحل به الأمة احترز بقوله: من يوم الموت؛ أي: يعتبر كذلك من حين الموت، ولا شك أن زمن العدة بعض زمن الاستبراء إذا تأخر الحيض والله أعلم).
تداخل عدتي الطلاق والوفاة
وسئل سيدي عمر القلشاني عن قول ابن عبد السلام أيضاً على قول ابن الحاجب
(1) أخرجه البخاري (٨٤٤) ، وأخرجه مسلم (٥٩٥) ، وأخرجه الترمذي (۲۹۸)، وأخرجه أبو داود (٥٠٥٢)، وأخرجه النسائي في سننه (١٣٤١)، وأخرجه ابن ماجه (۸۷۹)، وأخرجه الدارمي (۱۳۱۳)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٧٦٩٣)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۷۲۲)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٩٠٦) ، وأخرجه أبو عوانة في مسنده (١٨٤٣)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ج ۲ ص ١٨٥)، وأخرجه البزار في البحر الزخار (۲۰۹۲)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (۸۸۲)، وأخرجه الروياني في مسنده (٣٤٥)، وأخرجه الطبراني في مسنده (٣٥٩٢)، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (٤١٦)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣٢٢٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۱۱۰)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٩١٤)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۸۸۹) ، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٥١٦٨)، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار ج ۳ ص (٣٥)، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (ج ۲۳: ص۷۹)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٥٥٦). (٢) الكافي /٢٩٣/١.
الجزء 4 — ص ٢٢