المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ١٩٠

14. تَوَازِلُ الطَّهَارَةِ كان عدمه مع وإليه ذهب ابن الحاجب، وذلك قوله في " القياس": وإن كان وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضى لنا أنه إذا انتفي الحكم مع المقتضي أجدر؛ قالوا: إن لم يكن فانتفاء الحكم لانتفائه، قلنا: أدلته متعددة، انتهى. وهنا الحكم النفي؛ أي: ليس الكافر بمتطهر لمانعية حدثه من الطهارة، ولا يشترط وجود مقتضيها على هذا القول، على أني أقول: لا يتصور في هذا الفرع وجود المقتضى وتخلف الحكم عنه لمانع؛ إذ لا تجتمع الطهارة التي هي مرادكم بالمقتضى هنا والحدث الذي هو مانع فإنهما ضدان لا يجتمعان وإنما يكفي ذلك في بعض صور نقض العلة كما في العرايا ونحوها؛ فإن المقتضي لمنع بيع الطعام بمثله متأخر، بيع الرطب بالياس موجود فيهما ، لكن تخلف الحكم عنه لمانع، فتأملوا هذا فإنه التحقيق، ثم في أصل فرقكم نظر دقيق، وهو أن يقال: إنما حكمتم على الكافر بالطهارة الكبرى باعتبار أنها الأصل السابق؛ إذ الأصل في الحالة التي يخلق عليها الإنسان عدم الحدث الأصغر ، فهو في تلك الحالة على مقتضى ما قررتم متطهر الطهارتين، بحيث يمس بهما المصحف الكامل إن احتاج إلى ذلك وكان محكوما له بالإسلام، فطريان الحدث بعد ذلك مانع، فيرتفع بالإسلام كمانع الكفر. فإن قلت هذا يظهر فيمن ولد على الإسلام وأما من ولد على الكفر فلمنافاة أو الكفر والطهارة قلت: هو مشترك الإلزام بين الطهارتين، ثم هذا الذي ذكرتم مبني على أن تقابل الطهارة والحدث من باب تقابل الضدين وفيه نظر لاحتمال أن يقال: إنهما من العدم والملكة، وإن الملكة هو الحدث، والطهارة سلبه، وحينئذ لا نسلم صدق اتصاف الكافر بشيء من الطهارتين، فلا فرق بين الصغرى والكبرى. لا يقال: لا يصح جعل الطهارة عدما كما لا يصح اتصاف الكافر بها. أما الأول فلقول شيخنا ابن عرفة في حدها صفة حكمية توجب لموصوفها إلخ، والصفة الحكمية الموجبة ما ذكر لا تكون عدما. وأما الثاني فلأنه لو اتصف بها لصحت آثارها ولوازمها منه لقوله: توجب كذا، فإن وجدت ولم توجب ما ذكر لزم كون الحد غير مانع، ولوجود اللازم عند وجود ملزومه. لأنا نقول: لا نسلم لزوم كون الصفة الحكمية وجودية، بل قد تكون عدمية، كالفساد والبطلان عند من لا يجعلهما حكمين عقليين وغير شيء من هذا المعنى.
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.