نوازل التمليك والطلاق والعدة والاستبراء
٤١٧
اقبل منها وطلقها تطليقة تملك بها أمر نفسها، لا إيجاب الطلاق على نفسه ثلاثاً، فيحمل قوله على ذلك، سواء قال: لم أرد إلا واحدة أو قال: لم تكن لي بذلك نية، ولا كنت في عقلي، ولا يلزمه إلا طلقة المباراة التي أمر بعد ذلك بكتابها، وبـالله
التوفيق.
وأجاب ابن الحاج تأملت السؤال، ويلزم الزوج الطلقة الواحدة التي أوقعها مع الخلع ولا يلزمه الثلاث بعد أن يحلف في مقطع الحق، أنه لم يرد إيقاعها ولا التزامها،
وبالله تعالى التوفيق.
من طلق زوجته طلقة واحدة وطلب منه ردها فقال كاذباً قلت: متى حلت حرمت وسئل الفقيه أبو الفضل راشد عن رجل طلق زوجه طلقة واحدة ،مملكة، وباتت
منه، ثم دخل بينهما من خواص الرجل المذكور في السنة الثالثة من تاريخ فراقها من لا تمكن مخالفته، فيتوقع أن يحمله الحياء منه على بذلك، فأراد دفعه بأن قال: يا أخي؛ قلت: متى حلت حرمت. يقصد بذلك ما ذكرت من دفعه فليجب سيدي بما يحضره في ذلك موفقاً إن شاء الله، والسلام على محله الأرفع ورحمة الله تعالى وبركاته. فأجاب: الجواب عندي أن قوله: كلما حلت حرمت، ثم قال: كنت كاذباً في قولي ذلك ولم يقع مني قبل ذلك تحريم، وإنما أرادت أن أعتذر كي أردها. فقيل في هذا الأصل: لا يردها بنكاح آخر، فإن فعل قضى عليه بالفراق وقيل صدق أنه كان معتذراً ويؤمر بالفراق ولا يجبر، كما لو خطبت له ابنته فقال الأب: أختك من الرضاعة ثم أنكحها منه وقال: كنت كاذباً في قولي الأول فقيل يفارقها بالقضاء، والأكثر من الشيوخ على أنه يؤمر ولا يجبر، وليس في الحال عندي ترجيح، وكتب لكم بذلك وليكم في الله راشد ابن أبي راشد الوليدي. :قلت تقدم قريباً من جواب الأستاذ أبي سعيد بن لب ما يقتضي موافقة القول الأول، فانظر في مسألة من طلب منه أن يدخل في خطة، فقال: إنه محلوف دفعاً لما طلب منه. فسأله بعض الناس عن اليمين ما كان؟ فقال: الأيمان كلها. وسأله الآخر فقال: باللازمة، وكان لم يحلف، هل يلزمه اليمن أم لا؟
هي
وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب رحمه الله الاستحفاظ الطلاق؟
عن
في
فأجاب الظاهر انتفاعه ،به وينبغي إذا أخذ فيها بهذا الظاهر من حكمه وأبيحت له أن يقيد عليه شهادة بمقاله فيما أشهد به من التحزيم أنه لم يقصده، ولا التزم حكمه حين أشهد به ولا عقد عليه نيته في نفسه ليلا يكون مدابراً لـه حين أشهد بعد
الجزء 3 — ص ٤١٧