١٦٦
تَوَازِلُ الطَّهَارَة
وأما إن لم يتحقق نجاسة فهي من المسألة التي يغلب فيها الأصل على الغالب للضرورة فلا يَضُرُّه.
وأما إن اعتمد عليه بصدره فهي مسألة من فرش طاهرا على نجس أو متنجس، فإن
كان مريضا جاز، وإن كان صحيحا فقولان؛ وظاهر " المدونة " الصّحَةُ مُطلقًا. قال بعض حُذَاقِ التونسيين يُؤخَذُ منه جواز جلوس الرجل على خالص الحرير
إذا جعل عليه كثيفا غيره ويشبهه ما غشي من آنية الذهب برصاص. قال القاضي أبو عبد الله المقري رَحِمَهُ الله تَكَلَّم الفقيه أبو زيد ابن الإمام يوما في مجلس تدريسه في الجلوس على الحرير ، فَاحْتَجَّ إبراهيم السلوي للمنع بقول أنس، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فمنع أبو زيد أن يكون إنما أراد باللباس الافتراش فحسب لاحتمال أن يكون أراد التغطية معه أو وحدها؛ وذكر حديثا فيه تغطية الحصير، فقلت: كلا الأمرين يُسَمَّى لِبَاسًا ؛ قَالَ الله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧] وفيه بحث، انتهى.
وحَكَى هذا التونسي المذكور عن القرافي، عن الأبياني: أن من نزع نَعْلَهُ لنجاسة أسفله ووقف عليه جاز كظهر حصير؛ يريد في صلاة الجنازة خارج المسجد، قال: ومثله في " النوادر " عن المجموعة من رواية علي.
ثم قال: فإن قلت: النظر يقتضي اعتبار نجاسة أسفل النَّعْلِ والحصير بقياس منطقي
وقياس فقهي.
أما الأول فنقول في النعل والحصير هذا نجس، وكل نجس لا يُصلى عليه، فهذا
لا يُصلى عليه، بيان الصغرى بصدق سَلْبِ الطهارة عنه، وإلا لجاز للمُصَلِّي حِلَّهُ. وأما الثاني فنقول: هذا نجس لا يُصَلَّى عليه قياسا على امتناع الصلاة به، وبيان
الوصف الجامع يصدق بسلب الطهارة عنه كما مره. فالجواب أن الصغرى في القياس الأول كاذبة؛ إذ لا يُصَدِّقُ أنه نجس كله، بل
بعضه.
وإذا تَمَّ القياس على هذا الوسط كانت الكبرى مصادرة لأنها على النزاع، والاستدلال على نجاسته بصحة سَلْب الطهارة عنه مردود بكذب هذا السلب بما بين به كذب الصغرى، وإنما لا يَحْمِلهُ المُصَلِّي لأن بعضه نجس حقيقة كما حقق به الباجي قول ابن القاسم في مسألة المتوضئ بماء حلته نجاسة ولم تغيره، وكذا الحملية في
الجزء 1 — ص ١٦٦