نوازل النكاح
نكاح مستأنف عقد قبل أن يثبت أن الزوج الثاني دخل بها دخولا صحيحا وسُئِلَ القاضي أبو الحسن ابن الحسن عن نكاح مستأنف عقد قبل أن يثبت أن الزوج الثاني دخل بها دخولا صحيحا.
فأجاب: وصلني حفظ الله كمالكم كتابكم المبرور في قضية النكاح المستأنف، وتأملت ما استشكلتم فيه من عقده قبل أن يثبت دخول الناكح لها قبله حسبما جلبتموه من كلام ابن رشد في ذلك، والذي عندي في كلام ابن رشد أنه ليس على إطلاقه في كل مطلقة؛ لأن ذات الولي لا تمنع من التزويج حتى يثبت أنها أيم، خالية من الزوج، وفي غير عدة، وإن كان يحتمل ذلك؛ لأن الولي هو الذي يتولى ذلك المأخوذ بكلفة ذلك، لما يظن به من معرفة بأحوال وليته وباطن أمرها، وأنه لا يخفى عليه شيء من أحوالها، ولذلك صُرِفَ ذلك كله لأمانته، ولم تكلف وليته إثبات ما تكلف إذا كان القاضي وليها، ولا شك أن تزويج ذات الزوج والمعتدة من طلاق ووفاة، أعظم مفسدة في نظر الشرع من تزويج مطلقة بالثلاث اعتدت ثم تزوجت تزوجا ظاهر الصحة، ثم ثبت طلاق الزوج إياها بخطاب قاض من قضاة العدل العارفين باستقلاله لديه، ومن فصول رسم الطلاق المخاطب به، أنه وقع بعد البناء، ، مع أن العادة المستمرة في قضاة العدل، أنهم لا يخاطبون على طلاق يرتابون فيه هل موقعه من التيوس أم لا؟ وأيضا فإن إعلام القضاة بثبوت الحقوق المالية والبدنية مظنة الحكم بها وبإعمالها على ما هو متقرر في موضعه من أبواب الفقة وبتأمل هذا كله لا يبقى درك على عاقد النكاح المستأنف المذكور، وإن قلنا بحمل كلام ابن رشد على إطلاقه وهو خلاف الظاهر عندي لما ذكرتموه فتأملوه والله ولي التوفيق ،بمنه والسلام الكريم المبارك العميم، يخص مقامكم الأرفع، ورحمة الله وبركاته، وكتب ابن منظور وفقه الله في ليلة الرابع والعشرين من ربيع الثاني عام اثنين وثلاثين وسبع مائة.
وسُئِل رحمه الله عن رجل ادَّعى أن بزوجه برضا، وقال والدها: إن بها لمعات في
جسدها لا
ما يدري
هي
(1)
(۱) ونص كلام المدونة المُشار إليه وإن انكشف بعد الخُلع أن بها جُنُونًا، أو جُذاما، أو برصا؛ كان له ما أخذ وتم الخُلعُ؛ لأن له أن يُقيم ولو تركها أيضًا بغير الخُلع لما غرته؛ كان فسخًا بغير طلاق
انتهى بلفظه وكلام التوضيح وابن عبد السلام هو في باب العدة قال ابن الحاجب: ويجب على الحرة عدة المطلقة من كل نكاح فاسد بعد الدخول من حين فُرق بينهما قال في التوضيح: قوله من كل نكاح أي سواء كان مُجمعًا على فساده، أو لا وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة
الجزء 3 — ص ٦٠