المعيار المعرب والجامع المغرب - الونشريسي - ط العلمية 01-08 — الصفحة ١٠٦٩

٤٦١ نوازل الدماء والحدود والتعزيرات المواضع أحق بها منه وأولى، ولا يقام منها اتفاقاً، وإقامته ظلم وبدعة، اللهم ألا أن يؤثر السابق بهذه القربة غيره من أهل الفضل والدين فذلك له، بل هو مندوب إليه. ومنها وهي من البدع المحرمة، قال ابن الحاج باتفاق الأمة، ما تفعله بعض النسوة من إفطارهن في شهر رمضان المعظم لغير عذر شرعي. وذلك أن المرأة إذا كانت مبدنة وتخاف أنها إن صامت اختل عليها حال سمنها فتفطر لأجل ذلك. وكذلك بعض البنات الأبكار يفطر هن أهلهن خيفة على تغيير أجسامهن على الحسن والسمن. وكذلك من كانت منهن قد عقد عليها زوجها ولم يدخل بها بعد فتترك الصوم خيفة على بدنها أن ينقص، وكل هذا محرم وعلى من فعله ثلاثة أشياء القضاء والكفارة لكل يوم أفطره والإثم. ومنها ما يفعله النساء من أسباب التسمن مستهجن قبيح. قال ابن الحاج جمع خمسة أشياء من الرذائل أحدها مخالفة الشرع الشريف الثاني: إضاعة المال، الثالث: الصلاة بالنجاسة، الرابع: كشف العورة لغير ضرورة شرعية، الخامس: أنها تتسبب في إسقاط فرض من فروض الصلاة، وهو القيام؛ لأن بعضهن لا يقدرن على القيام في الصلاة، وكذلك الركوع في الغالب فتصلي جالسة وهي التي ادخلت ذلك على نفسها. أما مخالفة الشرع فلما أخرجه أبو داود في سننه عن عمران بن حصين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الذِي بُعِثْتُ فِيهِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - والله أعْلَمُ أذَكرَ الثَّالِثَ أمْ لا - ، ثُمَّ يَظْهرُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَينْذِرُونَ، وَلا يُوفونَ، وَيَخُونُونَ، وَلا يُؤْتَمَنُون، وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ . وخرج مسلم "(۱) رحمه الله في صحيحة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِين يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَرْنُ عِنْدَ الله جنَاحَ بَعُوضَةٍ أَقْرءوا: ﴿فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً (۲)) [الكهف: ١٠٥] . وأما إضاعة المال فلا يخفى على أحد أن (1) أخرجه رجه الترمذي (۲۲۲۲)، وأخرجه أبو داود (٤٦٥٧)، وأخرجه أحمد في مسنده (١٩٤٥٠)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٦۷۲۹) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج١٠: ص ١٦٠)، وأخرجه الطيالسي في مسنده (۸۹۲) ، وأخرجه الروياني في مسنده (١٣٦)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٥۸۰) ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٠٤٠)، وأخرجه ابن حزم في المحلى (ج١: ص ٤٨). (۲) أخرجه البخاري (٤٧٢٩) ، وأخرجه مسلم (۲۷۸۷)، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (ج۲ ص .(۳۱۷
الجزء 2 — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.