نوازل الدماء والحدود والتعزيرات
۳۹۹
يجب التوقف بها على الحد حتى تظهر له حقيقة الأمر. ومع ذلك فإن مالك بن أنس قد روى عنه بعض أهل العلم أنه اختلف قوله في إجازة العفو بعد أن يرفع القاذف إلى مالك عن ذلك، وقال: لا يجوز العفو إذا بلغ القذف إلى السلطان إلا أن يريد ستراً. فإذا اجتمع اختلاف قول مالك الشبهة الداخلة في مع فأرى إسقاط الحد وإجازة العفو، وبالله التوفيق.
السلطان، ثم رجع
أحد الشاهدين
وأجاب هاشم بن أحمد بن خزيمة بمثله. وفي قوله: إن قول الفقيه حفظه الله شبهة يجب بها التوقف. إذ الحدود لا يقطع منها إلا بمن لا تدخل شهادته داخلة، وبالله تعالى التوفيق.
وأجاب محمد بن بقي بن حرب إن كنت قبلت الشاهدين في القذف فشهادتهما جائزة إن لم يكن فيها مدفع، والذي ذكره الفقيه حفظه الله في أحد الشاهدين فليس بتجريح مكشوف حتى يصرح بأنه غير عدل ولا جائز الشهادة. فإذا صرح بذلك وشهد غیره بمثل ذلك سقطت الشهادة في الحد، وإن لم يكن الأمر على ما ذكرت فشهادة الشاهدين في الحد ،تامة وليس عفو المقذوف بعد بلوغ السلطان بجائز إلا أن يكون يريد ستراً، فقيل لمالك: وكيف يعرف هذا؟ فقال: يسأل الإمام في السر ويمتحن، فإذا أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه إن شاء الله تعالى.
وسئل ابن رشد عن الرجل يوجد الكتاب بخطه فيه سب رجل وقذفه القذف الموجب للحد فينكر أن يكون خطه، فتشهد البينة أنه خطه لا يشك الشهود فيه لمعرفتهم به ووقوفهم عليه، فيعذر إليه في ذلك فلا يجد مدفعًا إلا ما يوجبه الحق. فهل ترى الشهادة بها جائزة والحد بها عليه واقعا؟ وقد علمت وفقك الله ما ذكره مطرف وابن الماجشون في شهادات " الواضحة " أن الشهادة لاتجوز على الخط في طلاق ولا عتاق ولا نكاح ولا حد من الحدود. وإن كانت الشهادة في ذلك جائزة فهل يدخلها من الاختلاف ما يدخل الشهادات على وجه المقر بالحق؟ بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله
تعالى.
فأجاب: تصفحت وفقنا الله وإياك السؤال المذكور في بطن هذا الكتاب ووقفت عليه، فأما الشهادة على خط القاذف بالقذف فلا أعرف في المذهب ما يخالف ما حكاه ابن حبيب نصا فهو المعمول به، وقول مالك في سماع أشهب من كتاب الشهادات إن المرأة إذا كان لها من يشهد لها على خط يد زوجها بطلاقه إياها نفعها ذلك، معناه: فيما حملناه عن الشيوخ أن ذلك يكون شبهة كالشاهد يوجب لها اليمين عليه.
الجزء 2 — ص ٣٩٩