والسارقة ، وهو أن تقطع يد كل واحد منهما . أي إذا سرق الذكر تقطع يده ، وإذا سرقت الأنثى تقطع يدها ، بشروط مذكورة في كتب الفقه ، والمراد باليد ، الكف إلى الزند ، وذلك القطع عقوبة من الله لمن سرق ، تأديبا له وزجرا ، وتحذيرا لغيره حتى لا يفعل فعلته .
ويكون القطع إذا سرق السارق ما قيمته عشرة دراهم فأكثر ، ولا قطع عند الحنفية في أقل من ذلك . وتثبت السرقة بالإقرار مرة ، وبشهادة شاهدين ، وتقطع يد السارق اليمنى إذا سرق أول مرة ، وإذا عاد إلى السرقة تقطع رجله اليسرى ، فإن عاد لا يقطع له شيء . بل يحبس حتى يتوب كما جاء في كتاب الاختيار شرح المختار » ، لابن مودود الحنفي ، وذلك لأن الأصل أن حد السرقة قد شرعه الله زاجراً لا متلفا ، لأن الحدود شرعت للزجر عن ارتكاب ، لا متلفة للنفوس المحترمة ، فكل حد يتضمن إتلاف النفس من كل وجه ، أو من وجه لم يشرع حدا ، وكل قطع يؤدي إلى إتلاف جنس المنفعة يكون إتلافا للنفس من وجه فلا يكون مشروعا .
الكبائر
وقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى في المرتين السابقتين يؤدي إلى إتلاف جنس المنفعة ، وهي المشي والسعي والعمل ، ومزاولة الحرفة ، فلا يشرع ذلك ، ولقد قال الإمام علي رضي الله عنه في حالة كهذه : « إني لأستحي من الله ألا أدع له يداً يأكل بها ، ويستنجي بها ، ورجلا يمشي عليها »
و بهذا الجواب رد الإمام علي بن أبي طالب على من عارضه فأفحمه ؛ فكان
ذلك إجماعا .
فأراد عمر
.
وعن عمر رضي الله عنه أنهم جاءوا إليه برجل قطعت يده ورجله ، وقد سرق بعد ذلك وكان اسمه « سدوم » أن يقطعه ، فقال له الإمام علي : إنما عليه قطع يد ورجل . أي تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى فقط ، ولا قطع بعد ذلك ولو عاد إلى السرقة ؛ فحبسه عمر رضي الله عنه ولم يقطعه ففتوى علي ، ورجوع عمر من غير إنكار ، ولا مخالفة من غيرهما ، دليل على الإجماع عليه ، والخلاصة : أن السارق إذا كان بحال لو قطعت يده
٣١٢
الجزء 2 — ص ٣١٢