يسألونك في الدين والحياة - الشرباصي 1-7 — الصفحة ٨٥٥

والزنى ليس عقدا صحيحا ولا عقداً غير صحيح ، فهو لا يثبت نسبا ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر » . ومعنى هذا ـ كما جاء في كتاب النهاية للامام ابن الأثير – أنه لا حظ للزاني في الولد ، وإنما يكون الولد لصاحب الفراش - فراش الزوجية – أي صاحب أم الولد وهو زوجها ، لأنه صاحب هذا الفراش ومالك التصرف فيه ، وأما العاهر وهو الزاني فله الخيبة والحرمان وسوء الجزاء . و ثبوت النسب نعمة ، والجريمة - وهي هنا جريمة الزني - لا تثبت نعمة، بل يستحق أهلها العذاب والنقمة ، وحتى لو اعترف الوالد صراحة بأن هذا ابنه من الزنى لا يثبت نسبه إليه ، لأن الزنى مهدور الحقوق . وإذا كان هذا الولد ينسب إلى أمه اصطلاحا ، لأنها هي التي ولدته ، فإنه يكون غير ثابت النسب ممن كان السبب فيه - وهو الزاني - ولو كان معروفا ومقرا بأن الحمل كان منه ، لأن الولد كما ذكرنا جاء ثمرة للزنى ، والميراث نعمة ، إذ هو مال يسوقه الله تعالى إلى الوارث بغير تعب أو مجهود ، ولا يقبل عاقل أن تكون الجريمة سبباً للنعمة . وعلى هذا لا يكون هناك ميراث بين الزاني وولده من الزنى ، وكذلك لا ترث الزانية من ذلك الزاني على اعتبار أنها زوجته ، لأنه لم تكن هناك زوجية . والله تبارك وتعالى أعلم خصام داخل أسرة السؤال : حدث خلاف بين إخوتي ووالدي . وكلما حاولت أن أعقد الصلح بين الطرفين أمعن والدي في الخصام . وفي اعتقادي أن « عمتي » هي التي تعمل على اتساع الخصام بين والدي واخوتي ، فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا رأي الدين في الخمام دون ما سبب . كما أرجو أن توجهوا كلمة ١٨٥
الجزء 2 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.