أو ليس في فعله طاعة ولا معصية . فاليمين فيه ساقطة . أي غير لازمة . وأما إن أكره على اليمين فيما هو طاعة أو واجب شرعاً . كأن يأخذ الوالي رجلاً فاسقاً ، ويكرهه على الحلف بأن لا يشرب خمراً ، أو لا يفسق ، أو لا يغش في عمله ، أو كالوالد إذا أكره ولده على اتباع الصدق وتجنب الكذب ، فإن اليمين تلزم . وقد عللوا ذلك بأن المكرة في حلفه تكون نيته مخالفة لقوله ، لأنه كاره لما حلف على فعله ، والعبرة بالنية لقول رسول الله و إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل امریء ما نوى .
و كذلك قال بعض الفقهاء إن المرء يجوز له أن يحلف مكرهاً ، إذا هددوه بأخذ ماله إن لم يحلف ، ولا تلزمه اليمين في تلك الحالة ، لأنه يستبقي بذلك ما
يلزمه الدفاع عنه وهو ماله
•
وهذا الاتجاه الأخير في الموضوع هو ما تميل إليه نفس المنصف . وهو | الملائم ليسر الإسلام ورحمة الله بعباده : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العشر » . « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . « إن الله بالناس لرءوف رحيم ».
الوفاء بالنذر
السؤال : شخص نذر إذا نجح أن يشتري سبعة أصناف من الفاكهة ، ونجح ولكنه لم يف بنذره ، فهل هذا حرام ؟ وهل يجوز له إذا أحضر الفاكهة أن
يأكل وأهله منها ؟
الجواب :
النذر أولاً أن هو يوجب الإنسان على نفسه شيئاً يتبرع به من عبادة أو صدقة أو غير ذلك . وقال الإمام القرطبي في تفسيره و الجامع لأحكام القرآن : إن حقيقة النذر هو ما أوجبه المكلف على نفسه من شيء يفعله ، أو هو إيجاب المكلف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يلزمه ، وقد قال القرآن الكريم
٦١٢
الجزء 1 — ص ٦١٣